فى الثالث عشر من شهر نوفمبر كل عام، يحتفل المصريون جميعًا بذكرى عيد الجهاد، الذى يمثل أيقونة خالدة للدفاع عن الاستقلال الوطنى بروحٍ لا تموت أبدًا، والتى رفع شعارها زعماء الوفد تحت راية «الحق فوق القوة والأمة فوق الجميع».
إننا فى هذه المناسبة الخالدة، نتذكر بكل الفخر والاعتزاز الشعار الذى يعيش فى وجداننا، وسيظل خالدًا، وهو «عاش الوفد ضمير الأمة»، الذى سيظل نبراسًا لكل المصريين، خصوصًا أنه يضرب المثل فى التجرد ونكران الذات فى سبيل الوطن، على امتداد 105 أعوام.
لذلك سيظل عيد الجهاد الوطنى، فكرة وأيقونة خالدة، كانت سببًا فى التمهيد لصدور تصريح الاستقلال فى 28 فبراير عام 1922، وظهور مصطلح «الدولة المصرية»، حيث إن فكرة «الوفد المصري»، كانت أكثر الأفكار الواقعية على مدى الحياة السياسية المصرية الحديثة فى القرن العشرين.
فكرة كانت بمثابة المظلة، التى تجمعت تحتها كل القوى الوطنية فى سبيل الحرية والاستقلال، وهو «الكيان» الذى جمع عنصرى الأمة، واحتضن الهلال مع الصليب، فى أعظم ثورة عرفتها مصر فى العصر الحديث، وهى ثوره 1919.
إننا فى هذه المناسبة الغالية على كل المصريين، نعيد التأكيد على أن «الوفد» سيظل «الحارس الأمين» لمصر، نحو حياة كريمة وبناء دولة عصرية، تليق بكل أبناء الوطن، كما سيظل عيد الجهاد الوطنى، مُلْهِمًا للأجيال المتعاقبة.
كما سيظل عيد الجهاد الوطنى الذى يوافق الـ13 من نوفمبر عيدًا وطنيًّا مصريًّا، يرمز لبدء مرحلة جديدة فى حياة المصريين، ويعود إلى العام 1918، عندما ذهب الزعيم سعد زغلول ومعه عبدالعزيز فهمى وعلى شعراوى إلى المعتمد البريطانى، للاشتراك فى مؤتمر السلام بفرساى فى فرنسا، لعرض القضية المصرية، والمطالبة بإنهاء الحماية البريطانية المفروضة على مصر منذ ديسمبر عام 1914، استنادًا إلى مبدأ «حق الشعوب فى تقرير مصيرها».
وتعد هذه أول مواجهة مباشرة ارتفع فيها صوت الشعب المصرى، معلنًا رفض الاحتلال، حتى أصبح هذا اليوم عيدًا، وبمثابة قصة كفاح شعب من أجل الحرية، نستلهم منه الوطنية والسير على الدرب من أجل مقاومة كل التحديات والمؤامرات ضد مصر.
لعل الدرس الأكبر الذى نحيى معه تلك الذكرى الخالدة، هو أنه دائمًا يظهر المعدن الأصيل للشعب وقت الأزمات والشدائد، خصوصًا عندما يرتبط هذا الأمر بالوطن، حيث إن كافة أطياف الشعب المصرى دائمًا على أتم الاستعداد للدفاع عن تراب وطنهم ضد أى معتدٍ، وهو ما يثبته التاريخ على مر العصور.
ولا يفوتنى فى هذه المناسبة، التأكيد على أن مقاومة الاحتلال حق كفلته كل الشرائع الدولية، ولذلك نحيِّى كفاح وصمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الأبيَّة، ضد إسرائيل وجيشها المحتل وحكومتها اليمينية المتشددة، التى تمارس جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل، يتعرض لجرائم وحشية لم يشهدها التاريخ الحديث أو المعاصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد المصرى عید الجهاد
إقرأ أيضاً:
رائد سلامة يكتب: توصيات الحوار الوطني حلول جاهزة أمام الحكومة
لقد كانت تجربتنا فى الحوار الوطنى تجربة بالغة الثراء وفى غاية الأهمية، فقد كانت بمثابة الملتقى لأبناء الوطن المختلفين فكرياً وسياسياً فتوافرت لهم أرضية للحوار والنقاش فى قضايا محددة دون غرض وبلا أى مقابل أو هدف سوى صالح الوطن والمواطنين من خلال طرح حلول للمشكلات التى تعانيها مصر بالمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى بطرق غير تقليدية تسعى للتوافق لا للمغالبة.
ولقد نتج عن المرحلة الأولى من تجربة الحوار الوطنى حزمة من التوصيات شهدت توافقاً ملموساً سواء بالجلسات العامة أو بالجلسات التخصصية.
حين أحال السيد رئيس الجمهورية توصيات الجولة الأولى إلى الحكومة السابقة، فقد قامت الحكومة بإعداد جدول زمنى لتنفيذ تلك التوصيات، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومن أمناء الحوار الوطنى للتنسيق والاتفاق ومتابعة التنفيذ حسب ذلك الجدول.
يتعين هنا أن نشير إلى أن رئيس الحكومة السابقة هو نفسه رئيس الحكومة الحالية، وبالتالى فهو لن يبدأ من الصفر فى الملفات المختلفة حيث يتوافر لديه إلمام بتلك الملفات وجدول زمنى ألزم حكومته السابقة به.
من المهم أيضاً أن نشير إلى أن تعيين المستشار محمود فوزى، الرئيس السابق للأمانة الفنية للحوار الوطنى، وزيراً للمجالس النيابية من شأنه، بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام وزارته، أن يساعد رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فى إتمام خطط الحقائب التى يتولونها بصورة تتيح تيسير تدفق المعلومات والأفكار التى نتجت عن الحوار الوطنى.
فى المحور السياسى، فمن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، هو ملف مكافحة التمييز تفعيلاً لأحكام المادة 53 من الدستور، وقد تقدمت للأمانة الفنية بمسودة قانون لتعريف وتجريم التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحته فى أولى جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى والتى شهدت توافقاً غير مسبوق.
ويعتبر هذا القانون بمثابة التطبيق الفعلى للمسارات الثلاثة التى وردت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من زوايا التطوير التشريعى والتطوير المؤسسى والتثقيف وبناء القدرات، بالإضافة إلى كونه مؤشراً مُطَمئِناً على اهتمام الدولة المصرية بمفاهيم المواطنة والمساواة.سنجد أيضاً فى هذا المحور ملفات أخرى ذات أهمية قصوى، مثل ملف تعديلات قانون الانتخاب وقد صارت الانتخابات البرلمانية على الأبواب، وكذا قانون الحبس الاحتياطى بالإضافة إلى أهمية إحراز مزيد من التقدم فى ملف سجناء الرأى على غرار ما حدث بالجولة الأولى من الحوار.
فى المحور الاقتصادى، وهو المحور الذى يضم قضايا تشكل تحديات حقيقية أمام أى صانع قرار ينبغى معها النظر فى حزمة متكاملة من الحلول التى يؤثر بعضها على بعض، فلا يمكن الفصل بين حلول كبح جماح التضخم وبين حلول العجز فى الموازنة والدين العام وبين حلول التنمية المستدامة والاستثمار الأجنبى.
كنا فى الحوار الوطنى قد اقترحنا تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية أو على الأقل تعيين وزير للاقتصاد يلعب دور منسق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والترتيب بين الوزارات المعنية، كما كنت قد تقدمت شخصياً باقتراح لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى وهو مجلس استشارى يتبع السيد رئيس الجمهورية بشكل مباشر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة (وثيقة تغيير عالمنا) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 ولضمان تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وما يرتبط منها بعدالة توزيع الدخل والاهتمام ببيئة الأعمال النظيفة ومحو آثار سوء المناخ. وقد أدرجنا هذا الاقتراح بالتوصيات النهائية للمرحلة الأولى الأمر الذى يستوجب من الحكومة دراسته.
فى المحور الاقتصادى أيضاً، تقدمنا بلجنة التضخم التى أشرُف بكونى مقرراً مساعداً لها، فى ضوء إقرار جميع القوى السياسية والاجتماعية بلا استثناء أن مشكلة التضخم راجعة بالأساس إلى العرض لا الطلب، بحلول تتعلق بالسياسات النقدية والمالية وكذا بمبادرات تشمل رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى وزيادة الرواتب والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الرقابة على الأسواق، مع الاهتمام بالاقتصاد الحقيقى وزيادة المنافسة.
من ناحية أخرى، قدمنا حلولاً غير تقليدية لمشكلات المالية العامة والعجز والديون بشكل لا يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى ويساعد فى نفس الوقت على تخفيض الأعباء العامة.
تقدمنا كذلك بمبادرات متنوعة لتطوير الصناعة وتحديث الزراعة وإحداث نقلة نوعية فى السياحة كأهم مصدر من مصادر الدخل. حظيت صناعات صديقة للبيئة على رأسها صناعة السيارات الكهربائية بنقاشات جادة حيث تتوافر أمام مصر فرص هائلة لاستثمار العلاقات المتميزة مع بعض التجمعات كالبريكس ومنظمة دول شنغهاى والاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستخدام الأمثل لطاقات مصر الطبيعية والبشرية والفنية، تقدمنا كذلك بتوصيات تتعلق بتطوير مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير تقليدى لا يلقى بأعباء سداد أصل ديون أو فوائد على عاتق أصحاب مشروعات ذات أحجام ضئيلة ولا خبرة إدارية لديهم من خلال تقديم تمويل مُحَوكَم ومنضبط ولتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى.
كل هذه توصيات يمكن أن تكون بمثابة برنامج عمل تتبناه الحكومة، وأتمنى أن يبادر رئيس الحكومة بدعوة مقررى لجان الحوار الوطنى للقاءات فنية مباشرة متعمقة مع كل وزير للاستماع والنقاش ومزيد من مرونة الحوار.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟