وزير العمل يُناقش مع اتحاد الصناعات الحد الأدنى للأجور وتعديل القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي، فى اجتماع موسع؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .
وأكد وزير العمل، أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسي للحكومة في بناء الجمهورية الجديدة.
ورحب وومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى، بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد ، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل.
واطلع شحاتة، خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات، منها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان، والتدريب المهني والفني، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والتأمينات، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وتطوير مراكز التدريب، والعمالة غير المنتظمة.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات لوزير العمل، امتلاكهم بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل، سوف تُقدم للوزارة.
وقال وزير العمل، إن الوزارة استجابت بشكل عاجل إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي؛ لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، في إطار ثقافة الحوار، والاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل.
وأشار شحاتة إلى، أن الوزارة ترحب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها.
وقال الوزير، إن جميع إمكانيات الوزارة متاحة، وهى على استعداد للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في جميع الملفات المشتركة، مثمنًا التواصل والحوار المستمر بشأن التعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدًا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
من جانبه، أشاد الوزير بتجربة اتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل اتحاد الصناعات طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون العمل اتحاد الصناعات وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: قانون تسوية أوضاع بعض الممولين يفتح صفحة جديدة ويغلق كل النزاعات القديمة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة، قائلا: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه".
ـ قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير، إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير