تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان والسعودية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقد مجلس التنسيق العماني السعودي اليوم في مسقط اجتماعه الأول بعد أكثر من عامين على تشكيله ومن عقد الاجتماعات التحضيرية لتبدأ معه مرحلة جديدة ومهمة من التكامل بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وأشار الاجتماع اليوم إلى أن العلاقات قد شهدت خلال المرحلة الماضية نقلة نوعية نتج عنها الكثير من المبادرات الاستثمارية بين الجانبين إضافة إلى النمو التجاري المطرد.
وتبذل اللجان الفرعية المنبثقة عن هذا المجلس سواء كانت في المجالات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاستثمارية جهودا كبيرة من أجل الرقي بالتعاون بين البلدين ليلامس الطموحات الشعبية.
وتتجه سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اللتان تتمتعان بموارد طبيعية وفيرة، نحو اقتصادات أكثر استدامة وتنوعا، ويتجلى هذا التحول في علاقاتهم التجارية والاستثمارية المتنامية. وتشير الزيارات والاتفاقيات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين إلى الالتزام بتعزيز الترابط الاقتصادي المتبادل. ولا يقتصر ذلك على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز بل يشمل أيضا الصناعات المزدهرة مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، فإن التركيز على تطوير الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية هو شهادة على بعد النظر الاقتصادي بين البلدين فمن خلال الاستثمار في المواني والطرق وسلاسل التوريد، لا تعمل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية على تعزيز تجارتهما الثنائية فحسب، بل تعملان أيضا على وضع نفسيهما في قلب الطرق التجارية العالمية.. وهذا الجانب من الشراكة بينهما لديه القدرة على إعادة تعريف الخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز اقتصاداتها بشكل كبير.
ويمكن عبر قراءة الاستثمارات الجديدة التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية فهم طبيعة العلاقة في بعدها الزمني المتوسط والطويل، إنها علاقات وطدت لتبقى وتتطور، وهذا ما نفهمه من التركيز على الاستثمار في مجال الطاقة، وبشكل خاص طاقة الهيدروجين الأخضر وكذلك الاستثمار في قطاع اللوجستيات وهو أحد القطاعات التي تشهد تقدما مطردا ليس في البلدين ولكن في العالم أجمع.
إن الشراكة السياسية والأمنية هي أحد أهم الشراكات التي يمكن أن تكوّن علاقات استراتيجية في مشهد معقد ومتحرك في منطقة الشرق الأوسط.. وتمكن العلاقات الرصينة في الجانبين السياسي والأمني المزيد من الاستقرار للبلدين وللمنطقة عموما.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والمملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية في البحوث البيئية الميدانية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش" اليوم برنامجًا استراتيجيًا لتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كأساس للتنمية الوطنية.
ويركز البرنامج على تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أبحاث بيئية مبتكرة تدعم السياسات المستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وبناء مجتمع علمي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة، كما يمثل هذا البرنامج جزءًا من التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري العُماني، الذي يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز قدرة سلطنة عمان على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية.
وقالت أزهار الزدجالية، مشرفة البرنامج: "يعد إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد هذا البرنامج التزام الأكاديمية بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد أساسًا لتحقيق التحول الاستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة، ومن خلال هذا البرنامج نهدف إلى تعزيز القدرات البحثية للمشاركين وتمكينهم من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، ما يعزز قدرتهم على ابتكار حلول علمية للتحديات البيئية الحالية والاستعداد الفعال للتحديات المستقبلية".
وأشارت الزدجالية إلى أن البرنامج يغطي محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
ويمتد البرنامج على عدة مراحل حيث بدأ في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية استنادًا إلى أولويات محددة، يليه إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026، وفي مارس 2027 سيتم اختتام البرنامج بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عمان في مجال البحوث البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.