اعتبر التطبيع عمل مدان .."الخلاص" التونسية: نؤيد قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تونس - قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الاثنين 13-11-2023، إنها تؤيد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.
وقال الشابي "نحن مع قانون لتجريم التطبيع، لأن هناك اختراقات إسرائيلية في المجتمع التونسي، في عديد من المجالات".
وأضاف: "الاختراقات شملت المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية والرياضية والتجارية"، دون تقديم تفاصيل أو أسماء.
وأشار إلى أن "هذه الاختراقات كلّها طعنات في خاصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها أعمالا حربية، والجامعة العربية ومنها تونس، تعتبر نفسها في حالة حرب (مع إسرائيل)".
وأوضح الشابي أن "تونس تعرضت إلى اعتداءين مباشرين، الأول هو الهجوم على حمام الشط (جنوب العاصمة) في أكتوبر 1985، وكان يحتضن مقر القيادة الفلسطينية بعد رحيلها من بيروت في أغسطس/أب 1982، والثاني عند اغتيال أبو جهاد ( خليل الوزير القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية)، في سيدي بوسعيد (الضاحية الشمالية للعاصمة تونس)، في 1988 ".
واعتبر الشابي أن "التطبيع لا يمكن اعتباره رأيا ولا موقفا سياسيا، وهو عمل مدان".
وتصاعد الجدل في تونس مؤخرا، حول مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة أخرى.
وتشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، مسيرات تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني، طالب فيها المشاركون بوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 قتيلا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
السجون التونسية تكذب مزاعم حركة النهضة
قالت هيئة السجون التونسية إن الأوضاع الصحية للسجناء "عادية " نافية صحة الأخبار حول سوء صحة بعضهم، وذلك عقب انتقاد حركة النهضة المعارضة لـ"الإهمال الصحي المتعمد" في السجون، إثر تدهور الحالة الصحية لاثنين من قيادييها.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق باسم للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قوله أمس "إن الهيئة تنفي نفيا قطعيا ما يُروَّج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين".
وأضاف الكوكي "ظروف الإيداع عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات، ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".
كما ذكر أن الهيئة "تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية، سواء المباشرون بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية".
وقال إن جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن "منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية، في إطار الاحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات، وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت حركة النهضة، الأربعاء الماضي، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها منذر الونيسي (57 عاما) المسجون منذ 4 شهور، منددة بما قالت "إنه إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف في السجن".
كما سبق وأعلنت الاثنين الماضي، نقل القيادي بالحركة نور الدين البحيري، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تدهور وضعه الصحي.