اعتبر التطبيع عمل مدان .."الخلاص" التونسية: نؤيد قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تونس - قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الاثنين 13-11-2023، إنها تؤيد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.
وقال الشابي "نحن مع قانون لتجريم التطبيع، لأن هناك اختراقات إسرائيلية في المجتمع التونسي، في عديد من المجالات".
وأضاف: "الاختراقات شملت المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية والرياضية والتجارية"، دون تقديم تفاصيل أو أسماء.
وأشار إلى أن "هذه الاختراقات كلّها طعنات في خاصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها أعمالا حربية، والجامعة العربية ومنها تونس، تعتبر نفسها في حالة حرب (مع إسرائيل)".
وأوضح الشابي أن "تونس تعرضت إلى اعتداءين مباشرين، الأول هو الهجوم على حمام الشط (جنوب العاصمة) في أكتوبر 1985، وكان يحتضن مقر القيادة الفلسطينية بعد رحيلها من بيروت في أغسطس/أب 1982، والثاني عند اغتيال أبو جهاد ( خليل الوزير القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية)، في سيدي بوسعيد (الضاحية الشمالية للعاصمة تونس)، في 1988 ".
واعتبر الشابي أن "التطبيع لا يمكن اعتباره رأيا ولا موقفا سياسيا، وهو عمل مدان".
وتصاعد الجدل في تونس مؤخرا، حول مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة أخرى.
وتشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، مسيرات تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني، طالب فيها المشاركون بوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 قتيلا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة لتمويل 30 مشروعا تشاركيا
تونس – صادقت لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا على هبة مالية أوروبية لتونس من أجل تمويل 30 مشروعًا تشاركيا في البلد العربي.
وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية في منشور عبر منصة فيسبوك امس الاثنين، بأن لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا عقدت اجتماعا مؤخرا في تونس، دون تحديد تاريخه.
ووفق المنشور حضر الاجتماع وفدان تونسي وإيطالي وممثلون عن كل من المفوضية الأوروبية ومقاطعة صقلية (الإيطالية) التي تتولى التصرف في البرنامج والكتابة الفنية، دون تفاصيل عن أعضاء الوفدين.
و”صادقت اللجنة على تمويل 30 مشروعًا تشاركيا بهبة ممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها بين 800 ألف يورو و1.2 مليون يورو”، وفق المنشور.
وأضافت الوزارة: “تُشارك في هذه المشاريع 72 مؤسسة تونسية، من بينها 9 تضطلع بدور الشريك الريادي، مقابل 76 مؤسسة إيطالية، منها 21 بصفة شريك ريادي”.
والمشاريع التي سيتم تمويلها، تتعلق بمجالات البحث والتجديد ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في تونس.
إلى جانب مجالات حماية البيئة والطاقات المتجددة والتصرف في المياه والصحة والإحاطة بالشباب والمرأة والحوكمة المحلية، وفق المنشور.
وبعد لقاءات ومباحثات متكررة، توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع، في 16 يوليو/ تموز 2023، على مذكرة تفاهم حول “الشراكة الإستراتيجية والشّاملة” بين الجانبين في عدة مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويركز الاتفاق، بحسب بيان حكومي تونسي، وآخر صادر عن المفوضية الأوروبية، آنذاك، على عدة محاور أهمها الهجرة والاقتصاد والزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
الأناضول
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم