وظائف خالية للخريجين براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، لشغل منصب مسؤول إدخال بيانات، في إحدى الشركات العالمية للتوكيلات والتوريدات التجارية بالقاهرة، وذلك لخريجي معاهد النظم والمعلومات، والمعلومات الإدارية.
تفاصيل الوظيفةوأوضح «فرصنا» أن هناك عددا من المتطلبات لشغل هذه الوظيفة وهي كالتالي:
- المؤهل: مؤهل عالي (معهد عالي للحاسب ونظم المعلومات - نظم المعلومات الإدارية).
- الخبرة: من سنتين إلى 5 سنوات.
- الجنس المطلوب: ذكور.
- السن: من 24 إلى 30 سنة.
- اللغة الإنجليزية: أساسيات.
- الحاسب الآلي: جيد.
- مايكروسوفت أوفيس: جيد.
الوصف الوظيفيمتابعة مبيعات وحركات صرف وإضافة للعملاء، بالإضافة إلى إدخال كل العمليات والحركات على الحاسب الآلي، وذلك يتطلب المهارات التالية:
- مهارات التواصل والتعامل مع العملاء.
- مهارات الحاسب الآلي واستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- مهارات التنظيم والدقة.
مزايا الوظيفة- راتب ثابت من 4500 إلى 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت.
- تأمينات اجتماعية.
- تدريب وتطوير.
- فرص للترقي.
سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظيفة وظائف خالية اليوم وظائف شاغرة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب زوجها بـ29 ألف جنيه نفقة شهرية.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته فيها بسداد مبلغ 29 ألف جنيه شهريا، واتهمته بالتخلف عن رعاية طفليه، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها، وبالرغم من ذلك منذ أن هجرني وتزوج ورفض التكفل بنفقات طفليه".
وأضافت الزوجة: "زوجي تحايل بالغش والتدليس للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وواصل الضغط على للتنازل عن حقوقي، وتزوج دون علمي وعندما طالبته بتطليقي هددني، وتركني معلقة، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية".
وأكدت: "بدد أمواله علي زوجته الجديدة ونسي أطفاله، ورفض أن يجعلهم يعيشوا في مستوي مناسب ولائق بهم، وشهر بسمعتي، لأضطر إلي ملاحقته بـ 12 دعوي قضائية لاسترداد حقوقي، والطلاق منه للضرر خوفا علي حياتي من عنفه".
والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.