وفي حين أعاد عبد الملك أسباب ذلك إلى الحرب التي أشعلها الحوثيون، قال عند استعراضه النتائج التي وردت في المسح العنقودي، إن البلاد وصلت إلى مرحلة تحتاج معها إلى سنوات من النمو الحقيقي والإيجابي بمعدلات عالية، حتى تستطيع العودة إلى نقطة ما قبل الحرب.

وأكد أن «الأرقام التي تتعلق بالأمن الغذائي صادمة»؛ حيث أظهرت المؤشرات أن 75 في المائة من الأسر شهدت على الأقل حالة من حالات انعدام الأمن الغذائي خلال الـ12 شهراً السابقة، ورأى في ذلك مؤشراً كبيراً جداً في ظل تراجع الدعم الإنساني، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع توقف تصدير النفط الخام.

مؤشرات صادمة

عند تناوله مؤشرات التعليم وارتفاع معدلات تسرب الأطفال منه بسبب الحرب، أكد رئيس الوزراء اليمني أن هناك طفلاً من كل 4 أطفال في مرحلة التعليم الأساسي خارج التعليم، وفي الثانوية العامة بلغت النسبة 53 في المائة، وأن هناك تقريباً 53 في المائة لم يكملوا التعليم الأساسي، و37 في المائة لم يكملوا التعليم الثانوي، وشدد على أهمية قراءة هذه المؤشرات وعكسها في السياسات القادمة للحكومة.

ونبه رئيس الحكومة اليمنية إلى مؤشرات أخرى فيما يتعلق بعمالة الأطفال «وهي خطيرة»؛ حيث يوجد 29 في المائة من الأطفال منخرطون في العمل، ومؤشرات أخرى فيما يتعلق بالحصول على شهادة القيد والولادة وهو رقم منخفض جداً، رغم أنه موضوع أساسي في البيانات المركزية للدولة.

وأكد حرص حكومته على التعامل مع المجتمع الدولي والمانحين لردم هذه الفجوة بشكل عاجل، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وإعادة تصدير النفط الخام.

وقال: «نعلم أن ميليشيا الحوثي حريصة على ألا تكون هناك أي مسوحات، وهناك جوانب كثيرة مجهولة، وهي خارج سيطرة الحكومة، والجميع يعلم ما يخص إيقاف حملات اللقاحات في مناطق سيطرتهم». ورأى في ذلك «جريمة» تُرتكب؛ لأن أي إشكالية فيما يتعلق باللقاحات ستؤدي لانتشار أوبئة كان قد تم القضاء عليها. ودلل على ذلك بعودة ظهور شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأوبئة.

وشدد عبد الملك على أهمية نتائج المسح، لوضع خطط ومراقبة التحسن في أداء الحكومة ومؤسساتها والسلطات المركزية والمحلية.

أهمية نتائج المسح

وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية واعد باذيب، أكد أن أهمية نتائج المسح تكمن في مساعدة متخذ القرار والمهتمين بالشأن التنموي على فهم أفضل للواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي ومؤشرات التنمية البشرية بكل أبعادها، وكذا المساعدة في تحديد الأولويات وبناء السياسات والإصلاحات، وإعداد الخطط التنموية بما فيها أجندة التنمية المستدامة.

وفي كلمة له ذكر باذيب أن المسوحات الميدانية، بما فيها مسح ميزانية الأسرة والأسعار والمسوحات الاقتصادية والخدمية ومسوحات الفقر، توقفت منذ عام 2014، نتيجة انقلاب الحوثيين على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني وعلى الإجماع الدولي، وهو ما استدعى إصدار قرار تكليف لتشكيل قيادة الجهاز المركزي للإحصاء في عدن، ليعاود ممارسة دوره في جمع البيانات وإنتاج المؤشرات، حتى أصبح الجهاز حالياً لديه خطة متكاملة لتفعيله والنهوض بدوره الإحصائي.

وأكد باذيب الحاجة الماسة لتنفيذ مسوحات أخرى لها أهميتها تتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية التي ستقود إلى الاستقرار والتحسن والتنمية في المرحلة القادمة، فضلاً عن معرفة التغيرات الهيكلية التي حدثت في هيكل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، بما فيها عدالة توزيع الدخل ومعدلات الفقر والبطالة وقضايا الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني تعرض لانكماش وركود عميق، نتيجة الحرب والصراع والأزمات الاقتصادية المتلاحقة؛ حيث خسر أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية. كما أكد أهمية تقييم الأضرار في البنى التحتية وتحديد الاحتياجات لإعادة الإعمار.

ووفق الوزير اليمني، فإن وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بصدد إعداد التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة، الذي سيقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في يوليو (تموز) من العام القادم، بحيث يكون التقرير مرجعية في استعادة مسار التنمية، والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم والتنمية، ومن الإغاثة إلى التنمية والنمو.

وقال إن التقرير سيساعد الحكومة في توجيه الجهود والموارد المحلية والخارجية إلى قنوات التنمية ومشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار والإصلاحات، في إطار برنامج شامل يأخذ في الاعتبار إعادة بناء البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية مصادر الطاقة البديلة، والاستثمار في إنتاج الغذاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو وخلق فرص العمل.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

احتفت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي لمصر ولقاءاته مع  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سلطت الضوء على التوافق بين البلدين حول تعزيز كافة آليات التعاون لدعم وتطوير التعليم الفني والمهني.
 
ومن أبرز الرسائل سلطت عليها الصحف الايطالية الضوء في تقاريرها، تقرير نشرته صحيفة "ilGiornale"، ركزت خلاله على إطلاق "معرض إيطاليا" في معهد الساليزيان "دون بوسكو" الذي يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي عبر تأهيل كوادر شابة بمهارات متخصصة، كما يعتبر المعرض جسرا تعليميا يعزز الشراكة المصرية الإيطالية.

وشهد معرض "قرية إيطاليا" مشاركة ٤٨ شركة إيطالية متخصصة في مجالات حيوية، من أبرزها الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ٧ معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث ركز المعرض على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين المصريين، تضمنت محاور مثل اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.

وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية تصريحات   محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد خلالها أن الشراكة مع إيطاليا تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، وتأكيده على حرص الجانب المصري على إحداث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم الفني باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة للاقتصاد من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والاستفادة من التجربة الرائدة لإيطاليا في ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي والتجاري.

وفي هذا الإطار ، أبرزت أيضا تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الذي أكد خلالها أن تحول "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس حرص الجانبين المصري والإيطالي على دعم قطاع التعليم الفني والمهني المصري، سواء من خلال المدارس الإيطالية أو الأكاديميات المتخصصة.

 

كما ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي وصف خلالها "قرية إيطاليا" باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث شدد فالديتارا على أن التعليم الفني والمهني هو مفتاح أساسي لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، عبر توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.  

كما تناول تقرير لصحيفة "Libero Quotidiano" الدور المحوري لنظام التعليم الإيطالي، مشيرة إلى أن نموذج "4+2" تمثل ثورة في التعليم الفني تربط الطلاب بسوق العمل ، والذي كان على في صدارة أجندة الاجتماع الذي عقده وزيري التعليم المصري والإيطالي بهدف تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.

كما ركزت تقارير وسائل الإعلام الايطالية على توقيع خطابات النوايا بين الجانبين واتفاقيات التعاون المختلفة، خاصة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • «شركاء اليمن» يبحثون تعزيز الدعم وتسريع التنمية
  • سيناتور أمريكي يؤكد أهمية تحرير اليمن من إيران وتوحيد الجيش اليمني لهزيمة الحوثيين
  • بين التجنيد والاتجار.. شبكات إجرامية تستهدف أطفال صنعاء وسط تواطؤ حوثي
  • التعليم المهني… ثروة بشرية كامنة تنتظر استثمارها بالشكل الأمثل ‏في ‏التنمية والإعمار المنشود
  • أهمية الحضن لطفلك يوميا.. تأثير سحري على صحته
  • جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
  • القصة الكاملة لتداول فيديو لتحميل أطفال في حقيبة سيارة بمدينة نصر
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • وصول أطفال مرضى من غزة للعلاج في إيطاليا
  • دراسة: الرضع يفضلون الأطعمة التي تناولتها أمهاتهم في أثناء الحمل