ترتيبات لزراعة مليون فدان قمح في السودان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مدني – نبض السودان
ترأس الأستاذ محمد عبد الرحمن والي ولاية القضارف اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي صباح اليوم برئاسة مشروع الجزيرة حيث ناقش الإجتماع التحديات التي تواجه زراعة محاصيل العروة الشتوية في توفير التمويل ومدخلات الإنتاج.
من جانبه أعلن الدكتور أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات الإتحادي التحضير لزراعة مليون فدان قمح هذا الموسم منها 600 ألف فدان بمشروع الجزيرة و400 ألف فدان بولايات كسلا وسنار ونهر النيل والنيل الأبيض.
فيما أكد المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية توفير المياه اللازمة لزراعة مليون فدان في العروة الشتوية وكشف عن الجهود الجارية لتوفير الآليات لتطهير القنوات وأشاد بالشراكة الفاعلة بين حكومة ولاية الجزيرة ومشروع الجزيرة ووزارة الري.
وأكد والي القضارف رئيس اللجنة على سعي اللجنة لإنجاح الموسم الشتوي وقال إن مشروع الجزيرة يحتاج لعمل خاص فى تأهيل شبكة الري وأن اللجنة تعمل على تأمين توفير التمويل والمدخلات الزراعية.
وأعلن الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة إكتمال الترتيبات لزراعة 600 ألف فدان قمحا ضمن العروة الشتوية وأعلن عن توفير التقاوي وتوزيعها على المزارعين.
وجدد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة حرص حكومته على نجاح الموسم الشتوي وقطع بأهمية إعادة تأهيل قنوات الري بمشروع الجزيرة حتى يعود المشروع لسيرته الأولى في قيادة الإقتصاد السوداني.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان ترتيبات فدان في قمح لزراعة مليون
إقرأ أيضاً:
وزير الري: سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بطلبات تراخيص الشواطئ
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بحضور اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات (الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية)، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقطاع الآثار الغارقة ، وقطاع النقل البحري وممثلي هيئة حماية الشواطئ .
وأكد سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وأشار لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
شهد الاجتماع مناقشة (٢٦) موضوعا وهى (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، و موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، و موضوعين بمحافظة السويس ، و موضوع بمحافظة البحيرة ، وموضوع بمحافظة بورسعيد ، وخمس موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وموضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وموضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات، علاوة على الموافقة على (١٨) موضوع آخر ، ورفض (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة ، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس ، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس ، و (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان