توقعات بتغيير سعر برميل النفط في موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
توقع الخبير المالي، صلاح نوري، تغيير سعر اليرميل النفطي في موازنة 2024.
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك احتمال قليل؛ لتغيير سعر برميل النفط لأن بالأساس وزارة المالية تعتمد سعر بيع النفط تحفضي أي ادني من السعر العالمي بحدود (10) دولارات”.
واضاف “فيما يخص الحاجة احتمالية الحاجة الى اقرار قانون موازنة 2024 على الرغم من اقرار الموازنة الثلاثية فان الحاجة ملحة لاقرارها من قبل مجلس النواب”.
واشار نوري، الى “الاقرار سيكون في حال عدلت وزارة المالية على بعض المواد الموازنة العام 2024 التي أقرت سابقاً، فمجلس النواب سيناقش فقط الفقرات المعدلة وبهذا لن يتأخر في اقرارها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبيةوستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.