لا مقابلات ولا ملصقات.. أوروبا تعتمد تأشيرة «شنغن» الرقمية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
سيتمكن الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريبا من القيام بذلك على منصة الكترونية، وذلك بموجب تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون، الاثنين.
ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.
وسيدخل هذا التغيير، الذي كُشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريبا. ويضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين. وأوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الالكتروني «سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة الى المسافرين». وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية. وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز. لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الاولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصيا. ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الإلكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق. وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة. لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الانترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الاوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيرا، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025. وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي، الذي تأخر تنفيذه أيضا كثيرا، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024 وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة، وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعتمد إطار المجتمعات المتكاملة في المشاريع الجديدة
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن كل المشاريع الجديدة في إمارة أبوظبي تلتزم بإطار المجتمعات المتكاملة الذي تعتمده الدائرة البلديات، بهدف ضمان الوصول إلى المرافق الرئيسية خلال 10 دقائق سيراً على الأقدام. وأوضحت أن هذا التوجّه يأتي ضمن تخطيط أبوظبي العمراني، الذي يتبع إطار المجتمعات المتكاملة لضمان وصول سهل إلى الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ المشاريع السكنية في الإمارة بحيث تكون المدارس، والعيادات، والمتاجر، والحدائق على مسافة قريبة يمكن الوصول إليها مشياً على الأقدام من أي منزل، ويسهم هذا النهج في دعم أسلوب حياة أكثر صحة، والحد من الازدحام المروري، إلى جانب تعزيز جودة الحياة المجتمعية.
وأكدت الدائرة أنها تولي اهتماماً كبيراً لتطوير المشاريع المجتمعية، التي نُفِّذَ العديد منها من خلال مراكز التواجد البلدي ، التي تقع في أكثر من 20 منطقة في إمارة أبوظبي، وتؤدّي دورها كنقاط رئيسية للتواصل مع السكان، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز مستويات الخدمات العامة، وشملت تلك المشاريع افتتاح أكثر من 200 حديقة وشاطئ في الإمارة، إضافةً إلى إعادة افتتاح نادي البطين للسيدات، ما يؤكِّد التزام الدائرة بإنشاء مساحات شاملة ومتاحة للجميع، إضافةً إلى إطلاق مبادرة «لوحة أبوظبي» التي عزَّزت المشهد الحضري للمدينة من خلال الإبداع والابتكار.
وأظهرت الدائرة التزاماً قوياً بتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملياتها وفي الحياة اليومية لسكان الإمارة، وتجسَّد ذلك من خلال منصة مركزية تعتمد على البيانات الآنيّة، ما يمكِّن المخططين الحضريين وصُنّاع القرار من تحسين معايير جودة الحياة بناءً على احتياجات السكان في مختلف المناطق والأحياء في العاصمة.
من جانب آخر ، بدأت دائرة البلديات والنقل مطلع ابريل/ نيسان الجاري في تنفيذ خدمات النظافة العامة في إمارة أبوظبي، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين المظهر العام للإمارة، وتم تخصيص أكثر من 600 مركبة متخصصة و2,800 فرد من الكوادر البشرية لتنفيذ الخدمات خلال المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية للتوسع التدريجي في المرحلة الثانية، وستغطي الخدمات مجموعة واسعة من مناطق الإمارة.
ودعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الجميع إلى التعهد بالحفاظ على المساحات العامة، مشيرة إلى أنها سبق وأن وضعت لوائح وقوانين لمنع تسريب المواد السائلة أو ما في حكمها، حفاظاً على الأماكن العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2012، بهدف ضمان بيئة حضرية مستدامة، موضحة أن الجزاءات والغرامات الإدارية لهذا النوع من المخالفات تصل إلى 1000 درهم في المخالفة الأولى، و2000 درهم في المرة الثانية، وإلى 4000 درهم في المرة الثالثة وما زاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو