جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (82 /2023 ) بتعيين أمين عام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/ 2018 في شأن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: يعين الشيخ خليفة بن حمد بن سالم البادي أمينا عاما لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 29 من ربيع الآخر سنة ١445هـ. الموافق: 13 من نوفمبر سنة 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وزير الاستثمار السعودي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له والذي ضم السفير/ صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، والسيدة/ سارة السيد - نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، والسيد/ محمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر، وتتطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
كما أوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.