اتهام زعيم متمرد بقتل سياح في أوغندا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اتهم زعيم جماعة متمردة في أوغندا، يوم الاثنين، بالإرهاب والقتل في أعقاب الهجوم المميت على سائحين أجنبيين وسائقهما من قبل كوماندوز مسلح في حديقة وطنية الشهر الماضي.
وكان عبد الرشيد كيوتو، المعروف باسم نجوفو، وهو زعيم جماعة متمردة تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة، قد اعتقل في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني خلال عملية للجيش الأوغندي ضد جماعة الكوماندوز المتهمة بقتل بريطاني وشخص من جنوب أفريقيا يقضيان شهر العسل ومرشدهما في حديقة الملكة إليزابيث (غرب) في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، الذي تعهد متمردو تحالف القوى الديمقراطية بالولاء له.
كما ألقت السلطات باللوم على نجوفو في مذبحة مدرسية في يونيو أسفرت عن مقتل 42 شخصا معظمهم من الطلاب.
واتهم عبد الرشيد كيوتو بالإرهاب والقتل والسرقة المشددة والعضوية في منظمة إرهابية كجزء من التحقيق في الهجوم الذي وقع في الحديقة الوطنية، حسبما ذكر مكتب المدعي العام في بيان يوم الاثنين.
ووفقا لمكتب المدعي العام، ألقي القبض على نجوفو في بحيرة إدوارد، التي تقع على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وقتل عضوان آخران من الكوماندوز، بينما "تمكن الآخرون من الفرار بالقوارب".
وكان الجيش قد أشار في وقت سابق إلى أن نجوفو هو الناجي الوحيد من الكوماندوز المكون من سبعة أفراد.
في الأصل المتمردين الأوغنديين مع أغلبية مسلمة، جعلت ADF منزلهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في تسعينيات القرن العشرين. في عام 2019 ، تعهدوا بالولاء ل EI، التي تعلن مسؤوليتها عن بعض أفعالهم وتقدمها على أنها "مقاطعة وسط إفريقيا" (Iscap باللغة الإنجليزية).
وهم متهمون بذبح آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السنوات الأخيرة وتنفيذ هجمات جهادية على الأراضي الأوغندية.
وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في 17 تشرين الأول/أكتوبر، دعا الرئيس يوري موسيفيني قوات الأمن إلى "إبادة" متمردي تحالف القوى الديمقراطية. ونفذ الجيش بعد ذلك عدة غارات جوية على مواقعه في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أثارت جريمة القتل هذه في واحدة من أشهر الحدائق في أوغندا مخاوف في قطاع السياحة، الذي ساهم بنحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اوغندا كوماندوز قتل بريطاني جنوب أفريقيا الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة.. دار الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء حكم شراء السلع التي يشك المشتري في كونها مسروقة، وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين الذي تساءل عن جواز شراء أغراض من الأسواق الشعبية، بعدما سمع أن بعض السلع المعروضة قد تكون مسروقة.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو براءة ذمة البائع من أي اتهام بالسرقة ما دام المبيع تحت يده، وكان الظاهر يشير إلى ملكيته له، ولا يجوز إساءة الظن به أو اتهامه دون دليل أو بينة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».
وأضافت الدار أنه لا حرج شرعًا في شراء الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان من الأسواق الشعبية أو غيرها، ما لم يكن هناك دليل واضح من الجهات الأمنية المختصة يثبت أن شيئًا بعينه مما يعرضه البائعون مسروق.
ومع ذلك، شددت دار الإفتاء على ضرورة ترك السلع التي يغلب على ظن المشتري أنها مسروقة أو مغصوبة، وذلك تجنبًا للشبهات واتباعًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
وأشارت الدار إلى أن الأصل في التعاملات هو حسن الظن، وأن اتهام الآخرين دون دليل قد يؤدي إلى انتشار الظنون السيئة وتفشي الفوضى، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحرص على حماية حقوق الأفراد وعدم اتهام أحد بغير حق.
وفي الختام، دعت دار الإفتاء إلى التحري والتأكد من مصدر السلع قبل شرائها، خاصة إذا كانت هناك دلائل أو شكوك قوية تشير إلى عدم مشروعية تلك السلع، حفاظًا على حقوق الآخرين والابتعاد عن الشبهات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات