سوناك يعين كاميرون وزيرا للخارجية ويقيل وزيرة الداخلية وكليفرلي يحل مكانها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
لندن «رويترز»: أعاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون إلى الحكومة في منصب وزير الخارجية في تعديل وزاري جاء بعد إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بعد أن هددت انتقاداتها للشرطة سلطة سوناك.
وهذه أحدث مناورة لسوناك الذي يتخلف حزبه بفارق كبير عن حزب العمال قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
كما أن التعديل يثير جدلا يتسبب في شقاق وانقسامات وخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أثاره كاميرون بإجراء استفتاء في عام 2016 على الرغم من دعمه للبقاء في التكتل.
وتعرض سوناك لانتقادات من مشرعين معارضين ومطالبات من أعضاء حزب المحافظين الحاكم بإقصاء برافرمان، ومن ثم نفذ سوناك فيما يبدو تعديلا وزاريا كان مزمعا لوقت لاحق لاستقطاب حلفاء والتخلص من وزراء شعر أنهم مقصرون في عملهم.
واضطر لتبكير الخطوة حين تحدته برافرمان المثيرة للجدل الأسبوع الماضي في مقال غير مصرح به واتهمت فيه الشرطة باتباع «معايير مزدوجة» في الاحتجاجات، وأشارت إلى أن الشرطة كانت صارمة في تعاملها مع محتجين يمينيين وتساهلت مع محتجين مؤيدين للفلسطينيين.
وقال حزب العمال المعارض: إن هذا أجج التوتر بين احتجاج مؤيد للفلسطينيين واحتجاج آخر لليمين المتطرف يوم السبت مما أسفر عن اعتقال نحو 150.
ولم تكن إقالة برافرمان مفاجئة، لكن تعيين كاميرون أحدث صدمة في حزب المحافظين مع ترحيب المشرعين الأكثر وسطية ونفور بعض اليمينيين الذين وصفوا تعيينه بأنه يمثل استسلاما لتبعات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال كاميرون إنه سعيد بتولي دوره الجديد لأنه في وقت التغيير العالمي: «ليس هناك أهم تقريبا لهذا البلد من الوقوف إلى جانب حلفائنا، وتعزيز شراكاتنا والتأكد من أن صوتنا يسمع».
وكتب كاميرون على موقع إكس يقول: «على الرغم من اختلافي مع قرارات معينة، من الواضح لي أن ريشي سوناك رئيس وزراء قوي وكفؤ يظهر مثالا يحتذى في القيادة في وقت صعب».
وحل جيمس كليفرلي، وزير الخارجية السابق، محل برافرمان. ويُنظر إلى كليفرلي على أنه شخص يعتمد عليه وحكيم وأدلى بتصريح سريعا قال فيه: إن دوره الجديد هو «الحفاظ على سلامة الناس في هذا البلد».
وابتعد كاميرون عن السياسة منذ عام 2016 وسيتمكن من العودة إلى الحكومة من خلال تعيينه في مجلس اللوردات بالبرلمان.
وقد يتركز اهتمام برافرمان بعد إقصائها على الاستعداد لسباق محتمل في المستقبل على زعامة الحزب، إذا خسر المحافظون، كما تشير استطلاعات الرأي، الانتخابات المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وتقدم حزب العمال باستمرار بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، وفشل سوناك في تقليص هذه الفجوة.
ووصف حزب العمال سوناك بأنه ضعيف منذ نشر مقال برافرمان يوم الأربعاء. وقال مشرعون معارضون: إن اليأس هو ما دفعه إلى قرار تعيين كاميرون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعين مستشارة في ديوانه في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
وضع وزير العدل، عبد الطيف وهبي، مستشارته فاطمة بركان في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وفق ما كشفت عنه لائحة التعيين في المناصب العليا التي أجازها المجلس الحكومي، الخميس.
تعد هذه المندوبية الوزارية مؤسسة تابعة لوزير العدل.
تستلم بركان منصبها خلفا لعبد الكريم بوجرادي الذي قضى حوالي خمس سنوات في منصبه منذ تعيينه في 24 يناير 2019. وقد كان يدير هذه المؤسسة طيلة المدة التي تلت وفاة المندوب الوزاري السابق أحمد شوقي بنيوب في 26 سبتمبر 2023، وما يزال منصب المندوب الوزاري شاغرا منذ ذلك الحين.
بركان، خريجة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، شغلت وظيفة رئيسة قسم إعداد التراب في القطاع الحكومي الذي يحمل الاسم نفسه من عام 2005 إلى 2013، ثم ترقت في سلم الوظائف الحكومية، عام 2015، وفق ما يذكره ملفها الشخصي على موقع « لنكد إن »، عندما عُينت مديرة مركزية للمرأة في وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وظلت في هذا المنصب إلى فبراير 2022، بعد تجديد عهدتها في هذا المنصب عام 2020. إلا أن خلافات برزت بينها وبين الوزيرة الجديدة، عواطف حيار (حزب الاستقلال)، وضعت حدا لهذا المسار في هذه الوزارة.
بعدئذ، وفي فبراير 2022، ستنضم بركان إلى ديوان وزير العدل عبد اللطيف وهبي (حزب الأصالة والمعاصرة). وبحسب ملخص لسيرتها الذاتية، تلقينا نسخة منه، فقد كانت هذه السيدة مكلفة في الديوان بـ المساواة والمناصفة ومحاربة التمييز من أجل تحقيق المساواة المهنية داخل قطاع العدل، وتأهيل وتجويد الخدمات لتسهيل ولوج المرأة والطفل والفئات للعدالة ».
وبدءا من مارس 2024، ساعدت في دعم أشغال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
يأتي هذا التعيين في سياق خطط لدى وزير العدل لتحديث عمل هذه المندوبية التي تساعد السلطات الحكومية على إعداد السياسات الحكومية، وفحص التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والدفاع عن نظرة الحكومة إلى القضايا المرتبطة بذلك.في ماي الفائت، أعلن وزير العدل الشروع في تحديث هذه المندوبية التي تبقى دون مندوب منذ وفاة بنيوب كما ذكرنا في السابق.
تكلف من أصبح الآن كاتبا عاما سابقا، أي بوجرادي بالإعلان عن هذه الخطط نيابة عن الوزير، وسيتضح بأن هذا المسؤول لم يكن ضمن خطط الوزير كذلك في عملية التحديث هذه.
بحسب ما أعلنه وقتئذ، فإن وزارة العدل «بصدد تحديث هذه المؤسسة، وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، من خلال إطلاق مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، وتمكينها من الموارد الكفيلة بتعزيز قيامها بوظائفها، وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها، تماشيا مع توجه إصلاحي دولي يهدف إلى تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
كذلك، يسعى وزير العدل من خلال هذا التحديث إلى «مأسسة وتجويد عمل الآليات الوطنية المعنية بالتفاعل معه، والنهوض بجوانب الخبرة والمهنية والتعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المشاورات واللقاءات الإقليمية ذات الصلة»، بحسب ما ورد في خطابه.
كلمات دلالية المغرب تعيينات حقوق عليا مناصب مندوبية
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا