البرلمان الإسباني يصوت الخميس على إعادة تعيين سانشيز رئيسا لحكومة مدريد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يصوت البرلمان الإسباني الخميس على إعادة تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، الواثق بالحصول على الغالبية المطلقة بفضل دعم النواب الانفصاليين الكاتالونيين مقابل مشروع عفو يثير الجدل.
تبدأ المناقشات الأربعاء في الساعة 11,00 ت غ قبل تصويت على الثقة مقرر الخميس، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب فرانسينا ارمينغول للصحافيين.
وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، نجح سانشيز الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ يونيو 2018، في أن يجمع حوله أحزابا سياسية تمثل غالبية النواب.
وبفضل دعم اليسار المتطرف الذي يحكم بالتعاون معه منذ ثلاثة أعوام، إضافة إلى أحزاب إقليمي الباسك وكاتالونيا وحزب صغير في جزر الكناري، يستطيع سانشيز الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية في 23 يوليوز، أن يعول على أصوات 179 نائبا، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 176.
وحظي سانشيز الخميس بتأييد سبعة نواب يمثلون حزب الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون، مقابل وعد بأن يقر البرلمان قانون عفو عن انفصاليين ملاحقين أمام القضاء بتهمة الضلوع في محاولة انفصال كاتالونيا العام 2017.
لكن هذا الإجراء يثير انقساما حادا في المجتمع الإسباني.
الأحد، تظاهر مئات الآلاف في مختلف أنحاء إسبانيا رفضا لهذا القانون، بدعوة من الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة الذي تصدر زعيمه ألبرتو نونييس فيخو نتائج الانتخابات التشريعية، لكنه أخفق في تأمين دعم كاف في البرلمان لتعيينه رئيسا للوزراء.
كلمات دلالية إسباميا المغرب حكومة ديبلوماسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة ديبلوماسية
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق