زنقة 20 | الرباط

وجه عدد من النواب البرلمانيين، سيلا من الأسئلة الحارقة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي؛ خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، تتعلق بدعم الطلبة الجامعيين.

و تطرق النواب أغلبية و معارضة ، إلى هزالة المنحة الجامعية التي تقدمها وزارة الميراوي للطلبة الجامعيين و التي تبلغ حسب رئيس الفريق الحركي 600 درهم بالنسبة لطلبة الاجازة، بمعدل 20 درهم يوميا.

ذات المتدخل اعتبر أن 20 درهما لا يمكن أن تضمن العيش للطالب ، ووصف ذلك بالكارثة.

من جهة أخرى ، أشار عدد من النواب المتدخلين في الجلسة ، أنه رغم هزالة المنحة ، فإنها لا تشمل جميع الطلبة الذين يستحقونها.

و قالت نائبة برلمانية أن نسبة غير الممنوحين تفوق الطلبة الممنوحين في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح ، متسائلة عن المعايير المعتمدة في ذلك.

ميراوي، و في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، قال أنه تمت تلبية أكثر من 76 في المائة من طلبات الحصول على المنحة الجامعية هذه السنة.

و أقر المسؤول الحكومي ، أن تخصيص 600 درهم منحة للطلبة الجامعيين غير كافية ، مضيفا : ” خاصنا نعرفو شنو بغينا .. 421 الف منحة اما نضوبلوها ونقصو من العدد ولا نفكرو فشي حاجة أخرى”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة

أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.

ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".


الطفل محور أساسي

وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.


تمكين الطفل

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".


تشريعات حماية الأطفال

ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة
  • تفاهم بين الجامعة القاسمية و«موارد للتمويل»
  • الشرع يعلن صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • "جيوتك" تنشئ مختبرًا مُتخصصًا لتعزيز قدرات الطلبة في أمن المعلومات
  • مختصون لـ"الرؤية": تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة يتطلب تطبيق استراتيجيات تعليمية تفاعلية تجعل التعلّم أكثر متعة
  • وزارة الانتقال الطاقي: أطلقنا مؤخرا 6 مشاريع جديدة في الهيدروجين الأخضر بـ319 مليار درهم
  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 15-3-2025
  • «معاً» تخصص 20 مليوناً لدعم التعليم في أبوظبي
  • برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا