المحكمة الاتحادية تلزم مجلس الوزراء ووزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية في موعدها

نوفمبر 13, 2023آخر تحديث: نوفمبر 13, 2023

المستقلة/- ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، كلا من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي اقامها، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه العديد من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف.

ونقل”المركز الاعلامي للحزب” عن محام الدعوى، زهير ضياء الدين، قوله ان “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا، الاحد، في الدعوى 190 لسنة ٢٠٢٣، والتي تمت إقامتها من المدعي رائد جاهد فهمي، من خلال المحاميين زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين”، مبينا انها “قضت بموجبه بالزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (٦٢ / أولا) من الدستور والتي نصت على (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره) وعملا بأحكام المادة 34 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019.

ووصف هذا القرار، بأنه “يشكل انجازا كبيرا حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد”.

واوضح، ان “مجلس الوزراء ووزارة المالية تلكئا في تقديم الحسابات الختامية حيث أن آخر حسابات تم تقديمها هي لسنة 2018 والتي يتم تقديمها متأخرة بسنوات عن توقيتاتها”.

واضاف المحامي ضياء الدين، “نأمل وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفا التزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة يتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة 94 من الدستور”.

واعرب عن امله ايضا بأن “يشكل صدور هذا القرار مساهمة مؤثرة في الحفاظ على المال العام من خلال الرقابة على عمليات الصرف”.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة