شركة تابعة لـ «ملتيبلاي» تستحوذ على «ذا جوس سبا آند صالون»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة أومورفيا، المتخصصة في مجال العناية الشخصية والجمال، والتابعة لمجموعة ملتيبلاي الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاستحواذ على 100% من سلسلة صالونات التجميل «ذا جوس سبا آند صالون»، في خطوة استراتيجية تتطلع من خلالها المجموعة إلى تعزيز مكانتها في قطاع العناية الشخصية والجمال.
ويأتي هذا الاستحواذ تجسيداً لرؤية مجموعة أومورفيا الاستراتيجية للنمو، من خلال تعزيز استثماراتها، ما يرسخ مكانتها في قطاع العناية الشخصية والجمال في دولة الإمارات.
تأسست العلامة التجارية الشهيرة «ذا جوس سبا آند صالون» في عام 2005، حيث شقت طريقها بنجاح في قطاع العناية الشخصية والجمال ورسخت مكانة مميزة لها في هذا المجال من خلال تقديم تجارب جمال فاخرة للشريحة المجتمعية المتوسطة في السوق. وتنتشر فروع السلسلة في 10 مواقع استراتيجية في جميع أنحاء دولة الإمارات، ولديها فريق عمل متخصص مكون من 172 موظفاً.
ومن المتوقع أن تحقق هذه العلامة، بعد الاستحواذ، إيرادات بقيمة 29 مليون درهم.
ويُعد الاستحواذ خطوة مهمة لمجموعة أومورفيا لتعزيز حصتها في السوق المحلية وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، ومن أبرز ما يميز هذه الشراكة تأكيدها على أن كل علامة تجارية تعمل تحت مظلة الاستحواذ ستحتفظ بهويتها التجارية الفردية.
وقال فارس الظاهري، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة أومورفيا: يُشكل دمج «ذا جوس سبا آند صالون» في محفظتنا علامة فارقة في مسيرة أعمالنا؛ نظراً لأهميته في تعزيز مسار نمونا، وتجسيده لالتزامنا الثابت بالمضي قدماً في تبوء مكانة مرموقة في قطاع العناية الشخصية والجمال في الشرق الأوسط، وبهذا الاستحواذ أصبحت محفظة أومورفيا تزخر ب 6 علامات تجارية مميزة، ولديها تواجد قوي في 82 موقعاً منتشراً في جميع أنحاء المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة ملتيبلاي استحواذ
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري إقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال