وزيرة التعاون الدولي ورئيس البنك الأفريقي يطلقان المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي تُعقد بالقاهرة برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر في تحقيق أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة، حيث أنها تعزز مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات، والتي كانت مطلبًا من قادة القارة الأفريقية، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية لإفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.
وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تُعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة وهي (فجوة التمويل، والفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات)، وخصوصًا أن فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تُقدر بنحو 170 مليار دولار سنويًا.
وذكرت أن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة المشتريات والبناء EPC، تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.
وتابعت قائلة "مما لا شك فيه أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف وإشراك القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن جمهورية مصر العربية تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها توجهت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر للسيد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على الجهود المبذولة في تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، ومساهمة البنك في دعم نشاط شركات الهندسة والمقاولات في إفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
كما دعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الأفريقية لتوفير التمويل التنموي الميسر ومنخفض التكلفة، ومزيد من الآليات المبتكرة، والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخضراء في قارة إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: تطوير البنية التحتية نقلة نوعية في مستوى حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وأكد جبر، في بيان له، أن الدولة المصرية تمكنت بفضل حكمة القيادة السياسية والوعي المجتمعي من التصدي لتلك الشائعات التي تهدف إلى تشويه الإنجازات القومية الكبرى التي تحققها مصر في مختلف المجالات.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الجمهورية الجديدة التي يسعى الرئيس السيسي إلى بنائها، هي جمهورية تعتمد على الشفافية والمصارحة مع الشعب، وتقوم على أسس من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "حياة كريمة" وتنمية الريف المصري وتطوير البنية التحتية، هي خير دليل على توجه الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الشائعات التي تروج لها بعض الجهات المعادية لا تهدف إلا إلى تشتيت انتباه الشعب المصري عن الإنجازات الحقيقية التي تتحقق على أرض الواقع.
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لمكافحة تلك الحملات المغرضة من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، والاعتماد على وسائل الإعلام الوطنية لنقل الصورة الحقيقية للمواطنين.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر بيانه بالتأكيد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحسين حياة المواطن المصري على كافة الأصعدة، متعهدًا بدعم كافة الجهود الحكومية في هذا الاتجاه، والتصدي لأي محاولات تستهدف عرقلة مسيرة التنمية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون