وزيرة التعاون الدولي ورئيس البنك الأفريقي يطلقان المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي تُعقد بالقاهرة برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر في تحقيق أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة، حيث أنها تعزز مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات، والتي كانت مطلبًا من قادة القارة الأفريقية، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية لإفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.
وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تُعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة وهي (فجوة التمويل، والفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات)، وخصوصًا أن فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تُقدر بنحو 170 مليار دولار سنويًا.
وذكرت أن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة المشتريات والبناء EPC، تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.
وتابعت قائلة "مما لا شك فيه أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف وإشراك القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن جمهورية مصر العربية تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها توجهت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر للسيد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على الجهود المبذولة في تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، ومساهمة البنك في دعم نشاط شركات الهندسة والمقاولات في إفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
كما دعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الأفريقية لتوفير التمويل التنموي الميسر ومنخفض التكلفة، ومزيد من الآليات المبتكرة، والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخضراء في قارة إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب