خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي تُعقد بالقاهرة برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر في تحقيق أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة، حيث أنها تعزز مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات، والتي كانت مطلبًا من قادة القارة الأفريقية، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية لإفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.

وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تُعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة وهي (فجوة التمويل، والفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات)، وخصوصًا أن فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تُقدر بنحو 170 مليار دولار سنويًا.

وذكرت أن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة المشتريات والبناء EPC، تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.

وتابعت قائلة "مما لا شك فيه أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف وإشراك القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن جمهورية مصر العربية تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص.

وفي ختام كلمتها توجهت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر للسيد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على الجهود المبذولة في تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، ومساهمة البنك في دعم نشاط شركات الهندسة والمقاولات في إفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

كما دعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الأفريقية لتوفير التمويل التنموي الميسر ومنخفض التكلفة، ومزيد من الآليات المبتكرة، والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخضراء في قارة إفريقيا.

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الوزير: الصناعات المصرية جاهزة لتلبية احتياجات السعودية في البنية التحتية والنقل

 التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي في بداية زيارته للمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات النقل وحضر اللقاء كل من  اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والسفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.


في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق  العلاقات التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وبين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى  أنها تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب التاريخ الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين.

 واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير  مضيفا أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد  نائب رئيس مجلس الوزراء الوزراء الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على تنفيذ الحكومة المصرية لخطة شاملة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي مشيرا الى دور كل سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) في تصنيع الوحدات المتحركة حيث قامت الأخيرة  بإنشاء مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج قطارات مترو الأنفاق و تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد ( 40 ) قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث  وجاري التعاقد مع نيرك  لتصنيع 21 مترو خاص بمترو الإسكندرية.

كما أن مصنع نيرك لديه القدرة على تصنيع عربات السكك الحديدية كما قام مصنع سيماف بتجميع مكونات مترو الأنفاق الواردة من كوريا الجنوبية وتجميعها وإنتاج عدد من قطارات مترو الأنفاق المميزة، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء 
مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 40 فدانا لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ )   وبعض مهمات البنية التحتية و حيث يستهدف المصنع الأول والذى سيقام على مساحة 13 فدان  انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ )  كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة  (LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ)وهو ما يعكس إمكانية تلبية الشركات والمصانع المصرية التي تنطلق بقوة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق السعودي والعربي، خاصة وأن مصر تولي اهتماما كبيرا بتحقيق  التكامل في الصناعة ومنها صناعات النقل بالإضافة إلى التعاون في مجال صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك صناعة تحلية ومعالجة المياه وتصنيع مكوناتها  وكذلك هناك أهمية كبيرة للتكامل بين الموانىء البحرية  والربط البحري بين الجانبين كما ناقش الجانبان تدعيم التعاون المشترك في  مجال النقل البرى  بما يسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك تم التباحث حول التعاون  البري القائم  بين الجانبين ونتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة لتدعيم هذا التعاون.

كما تطرقت المباحثات إلى أهمية  قيام الشركات المصرية بتنفيذ  مشروعات البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، حيث أشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والأنفاق  على استعداد تام للتعاون مع الجانب السعودي الشقيق  في تنفيذ المشروعات بالمملكة العربية السعودية في هذا المجالات خاصة وان الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والإفريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية حيث تنفذ مشروعات عملاقة في العراق وليبيا وتنزانيا وغير ها من الدول العربية والإفريقية.

وأشار الوزير إلى قيام الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ أنفاق قناة السويس وكذلك تنفيذ أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق  من أكتوبر مرورا  بالمتحف المصري الكبير وشارع الهرم حتى الجيزة ثم الملك الصالح ليمتد بعد ذلك مستقبلا إلى الرحاب والعاصمة مضيفا إلى قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروع المونوريل(شرق وغرب النيل ) والقطار الكهربائي الخفيف LRT حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وجار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

ومن جانبه رحب  وزير النقل السعودي بالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري مؤكدا أهمية هذه الزيارة لتدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، كما نقل تحيات 
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف والمتواجد خارج المملكة العربية السعودية حالياً في مهمة عمل رسمية.

 وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي إلى  أن المملكة العربية السعودية لديها صناعات هامة في مجال النقل البحري حيث يوجد ترسانة ضخمة في المنطقة الشرقية والتي تنتج منصات بترولية كما أن هناك اهتمام كبير وهناك مشروعات ضخمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وأن هذه المجالات من الممكن أن تشكل مجالا للتعاون المشترك، بالإضافة إلى أن مجال إنشاء مشروعات الطرق والكباري والأنفاق من(مستعرضا عدد كبير من تلك المشروعات) من الممكن أن تشكل تعاونا مميزا بين الجانبين مشيدا بما نفذته مصر من مشروعات طرق وكباري من خلال تلك الشركات.

و أكد نائب وزير رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات ومنها قطاع الطرق والكباري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى  مشروعات طريق (الجلالة - الصعيد الصحراوي الغربي-الإقليمي-الاوسطي ....).
وإلى اهتمام مصر  بفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة.

كما أشار الوزير  إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشروع طريق " الربط البري " بين البلدين طريق( مصر -ليبيا – تشاد )، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد والذي سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار . بالمشروع.

مقالات مشابهة

  • الوزير: الصناعات المصرية جاهزة لتلبية احتياجات السعودية في البنية التحتية والنقل
  • عزت إبراهيم: مصر استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية
  • بين التراجع والتصعيد.. هل تغيرت شروط واشنطن في الملف النووي الإيراني؟.. المبعوث الأمريكي يطالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.. وإيران ترفض التفتيش الدولي على البنية التحتية العسكرية
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزيرة التنمية والأسرة القطرية تعزيز التعاون لدعم الشعب السوري
  • «اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
  • أوكرانيا تنتهك اتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا
  • البنك الدولي يعلن دعمه لمشاريع النقل والطاقة والقطاع الخاص في العراق
  • الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
  • الأمين العام لبنك التنمية الأفريقي: الاجتماعات السنوية تُركز على تسخير رأس المال الأفريقي لتنمية القارة
  • حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار