كيف تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد الهندي؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن
قلق كبير في الهند بشأن التأثير المحتمل للحرب بين إسرائيل وحماس على أسعار النفط. الهند هي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، وجزء كبير من الواردات الهندية من النفط لا تزال تأتي من الشرق الأوسط، رغم أن البلاد رفعت إمداداتها النفطية من روسيا منذ غزو أوكرانيا في عام 2022.
بلغت واردات النفط الهندية من الشرق الأوسط حوالي 44 في المئةن في الفترة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2023، وفقًا لأرقام الصناعة التي نشرتها وكالة رويترز للأنباء. ومؤخراً، أكدت بيانات البنك الدولي المتعلقة بالتنمية في الهند أن معدل النمو في البلد يمكن أن يصل في السنة المالية 2023-2024 إلى 6.3 بالمئة، وهو رقم يبقى أقل من توقعات سابقة.
يشعر الخبراء في الهند بالقلق من أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى هزات في الاقتصاد الهندي، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.
تأثيرات محتملة على أسعار السلع
ورغم أن تقرير البنك الدولي الأخير المتعلق بأسعار السلع الأساسية في الهند قد أبرز أن التأثيرات الاقتصادية العالمية للحرب بين إسرائيل وحماس ستكون "محدودة إذا لم يتسع الصراع" (أي إذا لم تتدخل فيه قوى إقليمية وعالمية)، فإن التوقعات المتعلقة بأسعار السلع الأساسية ليست إيجابية.
بل إن التوقعات قد "تصبح قاتمة بسرعة إذا تصاعد الصراع" حسب المصدر ذاته الذي يؤكد أن "أسعار النفط الإجمالية ارتفعت بنحو ستة بالمئة منذ بداية الصراع".
الشهر الماضي، حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) بدورها من أن الأسواق "لا تزال في حالة تأهب مع استمرار الأزمة". وذكرت أن "إن الصراع في الشرق الأوسط يشهد حالة من عدم اليقين، وأن الأحداث تتطور بسرعة".
وتابعت الوكالة أنه "عكس توقعاتها بتوازن في أسواق النفط لبعض الوقت، سيظل المجتمع الدولي مركزاً على المخاطر التي تهدد تدفقات النفط في المنطقة".
خطر على الدول النامية
تقرير البنك الدولي من جهته يرى أنه في حالة تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، ستحتاج الدول النامية إلى "اتخاذ خطوات لإدارة زيادة محتملة في معدلات التضخم"، ومن ذلك وضع تدابير لضمان الأمن الغذائي.
ويؤكد التقريركذلك أنه "نظراً للخطر المحتمل لانعدام كبير للأمن الغذائي، يتعين على الحكومات تجنب وضع قيود تجارية، كحظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة"، وذلك لأن الإجراءات "غالبًا ما تؤدي إلى تعاظم تقلبات الأسعار ورفع خطر انعدام الأمن الغذائي".
ويقدر البنك المركزي للهند (RBI) أن "قفزة بنسبة 10% في أسعار النفط يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم بنحو 30 نقطة أساس ما سيؤثر على النمو بنحو 15 نقطة أساس". وفي رأي الخبيرالاقتصادي أرون كومار، فإن إمدادات النفط الهندية قد تكون في خطر إذا امتدت الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويقول لـDW "التوترات ستتفاقم عالميا، وقد يكون هناك مزيد من اختناقات الإمدادات في مواد أخرى وليس فقط ما يخصّ النفط الخام". ويضيف: "إذا وقع ذلك، سوف يتأثر الاقتصاد الهندي سلباً أيضاً، ويمكن أن تنخفض الصادرات بشكل أكبر، بينما قد ترتفع الأسعار وقد تضعف الروبية الهندية مع تدهور وضع ميزان الأداءات وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية".
النمو الهندي على كف عفريت
ورغم أن التضخم الأساسي في الهند بقي تحت السيطرة عند 4.6 في المئة، في شهر سبتمبر/أيلول، إلا أن أسعار النفط المتقلبة يمكن أن تؤثر على تقديرات التضخم والنمو.
وتقول ليكها شاكرابورتي، الأستاذة في المعهد الوطني للمالية العامة والسياسة، إن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، ويؤثر كذلك على عجز الحساب الجاري في الهند، حيث تتجاوز قيمة السلع والخدمات المستوردة قيمة الصادرات.
مختارات الفضاء السيبراني ـ ساحة معركة أخرى بين إسرائيل وحماس مثير للجدل.. ما موقف روسيا من الحرب بين إسرائيل وحماس؟هجمات معادية للسامية في داغستان واستقبال كبار مسؤولي حماس في موسكو، أما بوتين فيلوم الغرب ويحمله مسؤولية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. إنه موقف مثير للجدل، فكيف يمكن تفسيره يا تُرى؟
ما مدى تأثير الحرب بين حماس وإسرائيل على رؤية السعودية 2030؟رغم استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل، مضت السعودية قدما في تنظيم منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء". إلى أي حد يمكن أن يعرقل الصراع خطط السعودية الطموحة؟
وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن تستوعب شركات تسويق النفط التابعة للدولة التكاليف المرتفعة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه خسائر محتملة في بيع الوقود.
وفي سياق آخر، تتطلع الهند إلى الحصول على تدفقات نفطية من دول أخرى كغيانا وكندا والغابون والبرازيل وكولومبيا. وزادت كذلك واراداتها من النفط من روسيا بشكل كبير رغم أن هذه الأخيرة تعاني من عقوبات.
وحالياً يشكل النفط الروسي ما يقارب 35 في المئة من واردات الهند النفطية، يليه النفط العراقي بنسبة 21 في المئة، ثم السعودي بنسبة 18%.
"لا يزال يتعين علينا رؤية التداعيات طويلة المدى. ومن الواضح أن أي اضطرابات أو تقلبات محتملة في العرض ستؤثر على قطاع الطاقة في الهند"، يقول سانجاي جاين.
ويستدرك الباحث في الاقتصاد بجامعة أكسفورد، قائلا لـ DW إن "عامل الخطر الأكبر قد تكون المخاطر السياسية، وأن الحكومة ستحتاج إلى تحقيق توازن دقيق".
مورالي كريشنان/ ويسلي ران/ع.ا
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحرب بين إسرائيل وحماس حماس إسرائيل الحرب حماس إسرائيل حركة حماس حركة إسرائيل الهند الاقتصاد الهندي اقتصاد الهند الهند روسيا الحرب بين إسرائيل وحماس حماس إسرائيل الحرب حماس إسرائيل حركة حماس حركة إسرائيل الهند الاقتصاد الهندي اقتصاد الهند الهند روسيا بین إسرائیل وحماس الشرق الأوسط أسعار النفط أسعار السلع الحرب بین فی الهند یمکن أن
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر أزمة الثقة بين الساسة والعسكر على مستقبل إسرائيل؟
القدس المحتلة – في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتراكم الأدلة بشأن الإخفاق الاستخباراتي والعسكري في منع عملية "طوفان الأقصى"، يُكشف عمق الأزمة بين المستوى السياسي والعسكري بإسرائيل، والتي تحولت إلى أزمة ثقة بين الجانبين.
وتشكلت ملامح أزمة الثقة تلك مع شروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط 2023 في تنفيذ ما أسمتها الحكومة "إصلاحات في الجهاز القضائي"، في حين وصفتها المعارضة بأنها محاولة لـ"الانقلاب على الديمقراطية"، حيث تأثر الجيش بالاضطرابات والشرخ في المجتمع الإسرائيلي.
وانعكس زخم الاحتجاجات بالشارع الإسرائيلي بإعلان شرائح واسعة من قوات الاحتياط بجيش الاحتلال عن عدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، احتجاجا على إمعان الحكومة في تقويض صلاحيات المحكمة العليا، ومواصلة التعديلات القضائية الهادفة لمنح المستوى السياسي صلاحيات واسعة بالتدخل والنفوذ بمختلف مفاصل الحكم ومواقع اتخاذ القرار، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية.
تداعياتوتعمق السجال الداخلي بشأن الإخفاق الاستخباراتي والعملياتي في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك حول فشل الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب المعلنة.
إعلانوتفاقمت الأزمة خلال الحرب حين تكشّف حجم الخسائر بصفوف جيش الاحتلال والنقص في القوات والحاجة إلى تجنيد نحو 10 آلاف جندي إضافي، إذ تعالت الأصوات داخل المجتمع الإسرائيلي الداعية إلى تجنيد "الحريديم"، في حين طالب حزبا "شاس" و"يهوديت هتوراة" بالمصادقة على قانون يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية شرطًا لضمان استقرار حكومة نتنياهو ومنع تفككها.
ووسط هذه الاضطرابات، حذرت قراءات وتقديرات المحللين ومراكز الأبحاث الإستراتيجية الإسرائيلية من تداعيات هذه الأزمة على مستقبل إسرائيل "كدولة يهودية ديمقراطية ذات مؤسسات تحكم بشكل هرمي".
ورجحت قراءات الباحثين أن التوازن المضطرب في العلاقات بين الساسة والعسكر سيخلق تداعيات على مستقبل الحروب وجولات القتال التي تخوضها إسرائيل، "تحديدا ضد الشعب الفلسطيني الذي يشكل الجبهة الأكثر سخونة في هذه المرحلة".
كما حذر الباحثون من التحولات الحاصلة على المستوى السياسي للهيمنة والسيطرة على الجيش، وتحييد تأثيره وإخضاعه لرغبات وتطلعات هذا المستوى الممثل في هذه المرحلة في نتنياهو ومعسكر "اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية".
في تقدير موقف صادر عن معهد "يروشاليم" للإستراتيجية والأمن، استعرض العقيد في جيش الاحتياط الإسرائيلي غابي سيبوني هذه التحذيرات والتحولات، وأكد أن العلاقات بين السياسيين والعسكريين كانت متوترة حتى قبل حرب "السيوف الحديدية" (معركة طوفان الأقصى)، وكذلك الضجة العامة الكبرى التي أعقبت التعديلات بالجهاز القضائي التي قادتها حكومة نتنياهو.
ويقول سيبوني إنه خلال الاحتجاجات التي كرست الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي "غرق الجيش في الأزمة عندما هدد الطيارون والجنود في الاحتياط، والذين كانوا من بين المحتجين، بالتوقف عن التطوع للخدمة الاحتياطية. لقد فشل المستوى العسكري في إدارة الحدث، وتم تحديده من قبل المستوى السياسي باعتباره مؤيدا للاحتجاج ورافضا للخدمة العسكرية، ونشأت أزمة ثقة حقيقية بينهما".
إعلانوأضاف "لقد قوضت أزمة الثقة أسس الحوار بين المستويات، ووصلت إلى حد رفض نتنياهو السماح لرئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية وغيرهما من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة، بالاجتماع معه ومع وزراء المجلس السياسي الأمني (الكابينت) لتقديم تقييمهم للمخاطر الأمنية التي يفرضها استمرار العملية التشريعية للإصلاح القضائي".
وحسب سيبوني، يتحمل المستوى السياسي، وبمقدمته نتنياهو، مسؤولية كبيرة في هذه الأزمة، ويضيف "في عملية استمرت سنوات عديدة، سمح هذا المستوى للجيش بدخول مجالات ليست خاصة به؛ السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية وما إلى ذلك من إدخال الاعتبارات الأجنبية في التخطيط والأنشطة العسكرية، وهذا يشكل فشلا ذريعا لنتنياهو".
ويعتقد أن رئيس الأركان الجديد إيال زامير يواجه تحديا بالغ الأهمية بما يتعلق بتسريع عملية التصحيح وفرض سيطرته على الجيش، مشيرا إلى أن دوره سيتلخص في العمل على تطبيع العلاقات بين المستويات وإعادتها إلى التوازن الصحيح، مع تركيز الجيش على مجالات مسؤوليته المهنية، ومنع قادته من التعامل مع القضايا غير العسكرية، والتركيز على إعادة هيكلته.
اضطراب وشرخالطرح ذاته تبناه كوبي ميخائيل الجنرال في الاحتياط والباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، الذي أوضح أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كرست هذه الأزمة، بينما فاقمت الحرب على غزة وملف المحتجزين الإسرائيليين الاضطراب والشرخ بين المستويين السياسي والعسكري، حيث تجلت بقرار رئيس الأركان وكبار المسؤولين الآخرين في هيئة الأركان العامة بمواصلة خدمتهم بعد فشل 7 أكتوبر.
ولفت الباحث إلى أن الأزمة اتضحت أكثر من خلال تصريحات المتحدث باسم الجيش بعدة مناسبات ضد نهج المستوى السياسي بشأن ملف المحتجزين وصفقة التبادل، وقضية المساعدات الإنسانية، وفيما يتعلق بفرض حكومة عسكرية مؤقتة في قطاع غزة، وتحديد أولويات أهداف الحرب التي لا تتوافق مع تعريفات هذا المستوى و"النصر المطلق" الذي وعد به نتنياهو.
إعلانوبرأيه، فإن المحور الأبرز للأزمة والعلاقات المضطربة بين السياسيين والعسكريين هو تقديم الجيش إطلاق سراح المحتجزين باعتباره الهدف الأهم للحرب، في حين سعى الساسة لمنع التوصل لاتفاق من شأنه أن يضر بتحقيق كل أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الناحية العسكرية والحكومية.
ويختم الباحث ميخائيل أن التهديد برفض التطوع لخدمة الاحتياط، والذي عاد مجددا للواجهة بعد 15 شهرا من الحرب، "يشير إلى انقلاب إبداعي، فالجيش ليس بإرادة المستوى العسكري العليا وليس بمبادرة منه، ولكن نتيجة لسوء إدارة التطورات داخله، أصبح هو نفسه لاعبا سياسيا، حيث أثبت تهديده أنه مؤثر للغاية في واقع النقاش المدني السياسي".