بـ1.5 مليار دولار.. المغرب يفتح باب التقدم لمناقصة قطارات جديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
فتح المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب الباب لتلقي عروض للمنافسة على إمداد البلاد بقطارات جديدة وتطوير صناعة السكك المحلية بكلفة إجمالية تناهز 16 مليار درهم (1.56 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فأن المكتب الحكومي المسؤول عن قطاع النقل السككي في المملكة، يسعى لشراء 168 قطاراً ببرنامج استلام يمتد على 4 سنوات من العام 2027 وحتى 2030 للاستجابة للطلب المتزايد على التنقل عبر القطارات، بحسب بلاغ صحفي صادر اليوم الإثنين.
وقال المكتب إن هذا المشروع يهدف لمواكبة النهضة التنموية التي تعرفها البلاد والتحضير لاحتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ارتفاع الطلب على النقل بالقطارات
ويبلغ طول خطوط السكك في المغرب 3800 كيلومتر تربط أكثر من عشرين مدينة، وقبل خمس سنوات تم إطلاق أول خط للسرعة الفائقة في أفريقيا تربط مدينة طنجة شمال البلاد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
السفر عبر قطارات المغرب عند مستوى قياسي بعد ارتفاع أسعار الوقود
وستسمح القطارات الجديدة أيضاً بتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة الذي سيمتد إلى مدينة مراكش.
وارتفع عدد المسافرين عبر قطارات المغرب بنسبة 30% إلى 45.9 مليون في العام الماضي، ساهمت في تحقيق إيرادات قياسية ناهزت 4.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، تشمل نقل المسافرين والبضائع، وفق أرقام سابقة للمكتب.
وسيختار المكتب شريكاً لإنشاء شركة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة وبناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية موجهة للتصدير شبيهة لما تم تحقيقه في صناعة السيارات والطيران، وفقاً للبلاغ الصحفي.
وتفاقمت خسائر المكتب في السنوات الماضية بشكل كبير، حيث بلغت العام الماضي 2.5 مليار درهم، ويُنتظر أن ينهي السنة الجارية بخسائر تناهز 1.2 مليار درهم، وفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطارات المغرب المغرب خدمات الصيانة المكتب الوطني للسكك الحديدية قطارات جديدة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».