بـ1.5 مليار دولار.. المغرب يفتح باب التقدم لمناقصة قطارات جديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
فتح المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب الباب لتلقي عروض للمنافسة على إمداد البلاد بقطارات جديدة وتطوير صناعة السكك المحلية بكلفة إجمالية تناهز 16 مليار درهم (1.56 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فأن المكتب الحكومي المسؤول عن قطاع النقل السككي في المملكة، يسعى لشراء 168 قطاراً ببرنامج استلام يمتد على 4 سنوات من العام 2027 وحتى 2030 للاستجابة للطلب المتزايد على التنقل عبر القطارات، بحسب بلاغ صحفي صادر اليوم الإثنين.
وقال المكتب إن هذا المشروع يهدف لمواكبة النهضة التنموية التي تعرفها البلاد والتحضير لاحتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ارتفاع الطلب على النقل بالقطارات
ويبلغ طول خطوط السكك في المغرب 3800 كيلومتر تربط أكثر من عشرين مدينة، وقبل خمس سنوات تم إطلاق أول خط للسرعة الفائقة في أفريقيا تربط مدينة طنجة شمال البلاد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
السفر عبر قطارات المغرب عند مستوى قياسي بعد ارتفاع أسعار الوقود
وستسمح القطارات الجديدة أيضاً بتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة الذي سيمتد إلى مدينة مراكش.
وارتفع عدد المسافرين عبر قطارات المغرب بنسبة 30% إلى 45.9 مليون في العام الماضي، ساهمت في تحقيق إيرادات قياسية ناهزت 4.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، تشمل نقل المسافرين والبضائع، وفق أرقام سابقة للمكتب.
وسيختار المكتب شريكاً لإنشاء شركة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة وبناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية موجهة للتصدير شبيهة لما تم تحقيقه في صناعة السيارات والطيران، وفقاً للبلاغ الصحفي.
وتفاقمت خسائر المكتب في السنوات الماضية بشكل كبير، حيث بلغت العام الماضي 2.5 مليار درهم، ويُنتظر أن ينهي السنة الجارية بخسائر تناهز 1.2 مليار درهم، وفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطارات المغرب المغرب خدمات الصيانة المكتب الوطني للسكك الحديدية قطارات جديدة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023