بـ1.5 مليار دولار.. المغرب يفتح باب التقدم لمناقصة قطارات جديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
فتح المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب الباب لتلقي عروض للمنافسة على إمداد البلاد بقطارات جديدة وتطوير صناعة السكك المحلية بكلفة إجمالية تناهز 16 مليار درهم (1.56 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فأن المكتب الحكومي المسؤول عن قطاع النقل السككي في المملكة، يسعى لشراء 168 قطاراً ببرنامج استلام يمتد على 4 سنوات من العام 2027 وحتى 2030 للاستجابة للطلب المتزايد على التنقل عبر القطارات، بحسب بلاغ صحفي صادر اليوم الإثنين.
وقال المكتب إن هذا المشروع يهدف لمواكبة النهضة التنموية التي تعرفها البلاد والتحضير لاحتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ارتفاع الطلب على النقل بالقطارات
ويبلغ طول خطوط السكك في المغرب 3800 كيلومتر تربط أكثر من عشرين مدينة، وقبل خمس سنوات تم إطلاق أول خط للسرعة الفائقة في أفريقيا تربط مدينة طنجة شمال البلاد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
السفر عبر قطارات المغرب عند مستوى قياسي بعد ارتفاع أسعار الوقود
وستسمح القطارات الجديدة أيضاً بتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة الذي سيمتد إلى مدينة مراكش.
وارتفع عدد المسافرين عبر قطارات المغرب بنسبة 30% إلى 45.9 مليون في العام الماضي، ساهمت في تحقيق إيرادات قياسية ناهزت 4.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، تشمل نقل المسافرين والبضائع، وفق أرقام سابقة للمكتب.
وسيختار المكتب شريكاً لإنشاء شركة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة وبناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية موجهة للتصدير شبيهة لما تم تحقيقه في صناعة السيارات والطيران، وفقاً للبلاغ الصحفي.
وتفاقمت خسائر المكتب في السنوات الماضية بشكل كبير، حيث بلغت العام الماضي 2.5 مليار درهم، ويُنتظر أن ينهي السنة الجارية بخسائر تناهز 1.2 مليار درهم، وفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطارات المغرب المغرب خدمات الصيانة المكتب الوطني للسكك الحديدية قطارات جديدة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
174 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 173.8 مليار درهم (47.36 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 283.6 مليار درهم (77.28 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.29% خلال الفترة (2024-2029).
وأرجع التقرير نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى تركيز الإمارات المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن تمرس سكان الإمارات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب قوة شبكات الاتصالات عالية التغطية، وفرا بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال التقرير إنه باعتبارها مركزًا للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنافسي في الإمارات مدعوم بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والحد من مساهمة النفط في الاقتصاد.
وأضاف أن التزام الدولة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واضح من خلال مشاريع ومؤسسات مختلفة تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مؤكداً أن الإمارات تبرز كبيئة تنافسية للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم تصميم المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز بيئة عمل ليست فعالة فحسب، بل ومترابطة عالمياً أيضاً.
وأضاف أن التزام الحكومة بالتحول الرقمي والمبادرات مثل رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تعمل على تعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات ثابتة في طموحاتها لترسيخ مكانتها ضمن صفوف القادة العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإن مبادرات مثل دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الذكاء الاصطناعي، تشير إلى التصميم على تحقيق هذه الرؤية. وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني، يؤدي إلى النمو حيث تسعى الشركات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة، منوهاً إلى أن التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) عبر القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، يخلق فرصًا جديدة لمقدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي للبلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة يجذب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يحفز السوق بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد والخدمات الرقمية الذي تسارع أدى إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع الصناعات وتعمل هذه العوامل مجتمعة على وضع الدولة كمساهم رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام في القطاع.
وأشار التقرير إلى بعض التحديات مثل أمن البيانات وقضايا الخصوصية، والتكلفة العالية للرقمنة، والإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بالبنية التحتية للاتصالات المتقدمة.
ويسلط مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الضوء على اندماج الاتصالات (التي تغطي خطوط الهاتف التقليدية والإشارات اللاسلكية) مع الحوسبة ويشمل ذلك برامج المؤسسات والبرامج الوسيطة وحلول التخزين والأدوات السمعية والبصرية، وكلها ضرورية للمستخدمين للتفاعل بسلاسة مع المعلومات، سواء من خلال الوصول إليها أو تخزينها أو إرسالها أو تحليلها. ويتم تقسيم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حسب النوع (الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات)، كما يقسم السوق حسب حجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة)، وقطاعياً (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع والطاقة والمرافق وغيرها من القطاعات الصناعية).
الذكاء الاصطناعي
تركز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الزاوية الاستراتيجي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز الإنتاجية عبر قطاعات متعددة، مع تكامل الذكاء الاصطناعي بالفعل في مجالات مثل الرعاية الصحية والنقل.
ويهدف تقديم التراخيص للذكاء الاصطناعي إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صناعة التكنولوجيا.
وتعمل مبادرات المدن الذكية، وخاصة في دبي، على تحويل البنية التحتية الحضرية من خلال الابتكارات الرقمية، في حين يسلط إطلاق شبكات الجيل الخامس والجيل السادس المستقبلية الضوء على الريادة التكنولوجية للبلاد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية