خبراء الاتحاد من أجل المتوسط يناقشون تحديات الاقتصاد الناتجة عن الاضطراب الإنساني
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
ينظم الاتحاد من أجل المتوسط ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يومي 20 و21 يوليوز في الرباط، الندوة الأولى حول الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها رافعة للتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.
وأوضح الاتحاد من أجل المتوسط في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه خلال هذا الاجتماع، الأول من نوعه، ستتقاسم شخصيات بارزة ودبلوماسيون وخبراء وأكاديميون وجهات نظرهم وخبراتهم مع المشاركين، من أجل تطوير رؤية مشتركة حول الكيفية التي يمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تحقق بها قيمة مضافة للإجراءات التي تنفذها البلدان المتوسطية، وتحقق أهداف الشراكة والتعاون بين دول المنطقة الأورومتوسطية.
ويهدف الاتحاد من أجل المتوسط، من خلال هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة ممثلين من حوالي عشرين بلدا، إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر سبله المختلفة كقوة دافعة لبناء توافق في الآراء حول الأجندات الإقليمية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط نحو نمو ملحوظ ونماذج تنمية اقتصادية مربحة للجميع.
كما يسعى الاتحاد إلى المساهمة في تحسين السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية التي تسائل جنوبا شاملا يحدد إفاداته وخرائطه الذهنية، لاسيما حول الحوض المتوسطي وجنوب المحيط الأطلسي، في إطار علاقة تتطلع إلى بقية العالم.
ومن خلال استضافة هذا المنتدى الإقليمي، يعزز المغرب موقعه كواحد من المروجين الرئيسيين للدبلوماسية الاقتصادية من خلال خلق الالتقائية في المنطقة الأورومتوسطية، ومنصة للنقاش بين الأطر الأفارقة والمتوسطيين حول التكامل الاقتصادي القائم على نماذج اقتصادية شاملة وتعاون عابر للحدود.
وتأتي هذه الندوة، بحسب المنظمين، في سياق يصحو فيه العالم على جسامة الفرص والتحديات الناتجة عن الاضطراب الإنساني والاقتصادي المزدوج المرتبط بأزمة الوباء والثورة الصناعية الرابعة. وبالتالي، تقف الدبلوماسية العالمية عند مفترق الطرق، حيث يدعو حجم ونطاق التغيير الحكومات إلى تطوير دبلوماسيتها الاقتصادية بشكل أكبر في عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة والطموحات الجيوسياسية الناشئة في جميع أنحاء العالم.
وأشار المنظمون إلى أن تسهيل المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمار، ومحو الأمية المالية، والابتكار، والتحول الرقمي، كلها عناصر أساسية لأي مجموعة أدوات للتعافي بعد الجائحة، والتي ستكون مستدامة وشاملة ومسؤولة، مسجلين أنه في عالم تتشكل معالمه باستمرار من خلال تسريع الترابط وإعادة تشكيل سلاسل القيمة، تعتبر هذه الأدوات ذات أهمية قصوى لصانعي القرار في مجال السياسة الخارجية، لأنها تفتح سبلا جديدة للتكامل والتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي.
كلمات دلالية اضطرابات الاتحاد من اجل المتوسط التحديات الدبلوماسية الاقتصادية جائحة كوفيد خبراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضطرابات التحديات خبراء من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: هيكلة الهيئات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي أولوية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة