خبراء الاتحاد من أجل المتوسط يناقشون تحديات الاقتصاد الناتجة عن الاضطراب الإنساني
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
ينظم الاتحاد من أجل المتوسط ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يومي 20 و21 يوليوز في الرباط، الندوة الأولى حول الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها رافعة للتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.
وأوضح الاتحاد من أجل المتوسط في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه خلال هذا الاجتماع، الأول من نوعه، ستتقاسم شخصيات بارزة ودبلوماسيون وخبراء وأكاديميون وجهات نظرهم وخبراتهم مع المشاركين، من أجل تطوير رؤية مشتركة حول الكيفية التي يمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تحقق بها قيمة مضافة للإجراءات التي تنفذها البلدان المتوسطية، وتحقق أهداف الشراكة والتعاون بين دول المنطقة الأورومتوسطية.
ويهدف الاتحاد من أجل المتوسط، من خلال هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة ممثلين من حوالي عشرين بلدا، إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر سبله المختلفة كقوة دافعة لبناء توافق في الآراء حول الأجندات الإقليمية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط نحو نمو ملحوظ ونماذج تنمية اقتصادية مربحة للجميع.
كما يسعى الاتحاد إلى المساهمة في تحسين السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية التي تسائل جنوبا شاملا يحدد إفاداته وخرائطه الذهنية، لاسيما حول الحوض المتوسطي وجنوب المحيط الأطلسي، في إطار علاقة تتطلع إلى بقية العالم.
ومن خلال استضافة هذا المنتدى الإقليمي، يعزز المغرب موقعه كواحد من المروجين الرئيسيين للدبلوماسية الاقتصادية من خلال خلق الالتقائية في المنطقة الأورومتوسطية، ومنصة للنقاش بين الأطر الأفارقة والمتوسطيين حول التكامل الاقتصادي القائم على نماذج اقتصادية شاملة وتعاون عابر للحدود.
وتأتي هذه الندوة، بحسب المنظمين، في سياق يصحو فيه العالم على جسامة الفرص والتحديات الناتجة عن الاضطراب الإنساني والاقتصادي المزدوج المرتبط بأزمة الوباء والثورة الصناعية الرابعة. وبالتالي، تقف الدبلوماسية العالمية عند مفترق الطرق، حيث يدعو حجم ونطاق التغيير الحكومات إلى تطوير دبلوماسيتها الاقتصادية بشكل أكبر في عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة والطموحات الجيوسياسية الناشئة في جميع أنحاء العالم.
وأشار المنظمون إلى أن تسهيل المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمار، ومحو الأمية المالية، والابتكار، والتحول الرقمي، كلها عناصر أساسية لأي مجموعة أدوات للتعافي بعد الجائحة، والتي ستكون مستدامة وشاملة ومسؤولة، مسجلين أنه في عالم تتشكل معالمه باستمرار من خلال تسريع الترابط وإعادة تشكيل سلاسل القيمة، تعتبر هذه الأدوات ذات أهمية قصوى لصانعي القرار في مجال السياسة الخارجية، لأنها تفتح سبلا جديدة للتكامل والتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي.
كلمات دلالية اضطرابات الاتحاد من اجل المتوسط التحديات الدبلوماسية الاقتصادية جائحة كوفيد خبراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضطرابات التحديات خبراء من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول