خبراء الاتحاد من أجل المتوسط يناقشون تحديات الاقتصاد الناتجة عن الاضطراب الإنساني
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
ينظم الاتحاد من أجل المتوسط ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يومي 20 و21 يوليوز في الرباط، الندوة الأولى حول الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها رافعة للتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.
وأوضح الاتحاد من أجل المتوسط في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه خلال هذا الاجتماع، الأول من نوعه، ستتقاسم شخصيات بارزة ودبلوماسيون وخبراء وأكاديميون وجهات نظرهم وخبراتهم مع المشاركين، من أجل تطوير رؤية مشتركة حول الكيفية التي يمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تحقق بها قيمة مضافة للإجراءات التي تنفذها البلدان المتوسطية، وتحقق أهداف الشراكة والتعاون بين دول المنطقة الأورومتوسطية.
ويهدف الاتحاد من أجل المتوسط، من خلال هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة ممثلين من حوالي عشرين بلدا، إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر سبله المختلفة كقوة دافعة لبناء توافق في الآراء حول الأجندات الإقليمية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط نحو نمو ملحوظ ونماذج تنمية اقتصادية مربحة للجميع.
كما يسعى الاتحاد إلى المساهمة في تحسين السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية التي تسائل جنوبا شاملا يحدد إفاداته وخرائطه الذهنية، لاسيما حول الحوض المتوسطي وجنوب المحيط الأطلسي، في إطار علاقة تتطلع إلى بقية العالم.
ومن خلال استضافة هذا المنتدى الإقليمي، يعزز المغرب موقعه كواحد من المروجين الرئيسيين للدبلوماسية الاقتصادية من خلال خلق الالتقائية في المنطقة الأورومتوسطية، ومنصة للنقاش بين الأطر الأفارقة والمتوسطيين حول التكامل الاقتصادي القائم على نماذج اقتصادية شاملة وتعاون عابر للحدود.
وتأتي هذه الندوة، بحسب المنظمين، في سياق يصحو فيه العالم على جسامة الفرص والتحديات الناتجة عن الاضطراب الإنساني والاقتصادي المزدوج المرتبط بأزمة الوباء والثورة الصناعية الرابعة. وبالتالي، تقف الدبلوماسية العالمية عند مفترق الطرق، حيث يدعو حجم ونطاق التغيير الحكومات إلى تطوير دبلوماسيتها الاقتصادية بشكل أكبر في عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة والطموحات الجيوسياسية الناشئة في جميع أنحاء العالم.
وأشار المنظمون إلى أن تسهيل المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمار، ومحو الأمية المالية، والابتكار، والتحول الرقمي، كلها عناصر أساسية لأي مجموعة أدوات للتعافي بعد الجائحة، والتي ستكون مستدامة وشاملة ومسؤولة، مسجلين أنه في عالم تتشكل معالمه باستمرار من خلال تسريع الترابط وإعادة تشكيل سلاسل القيمة، تعتبر هذه الأدوات ذات أهمية قصوى لصانعي القرار في مجال السياسة الخارجية، لأنها تفتح سبلا جديدة للتكامل والتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي.
كلمات دلالية اضطرابات الاتحاد من اجل المتوسط التحديات الدبلوماسية الاقتصادية جائحة كوفيد خبراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضطرابات التحديات خبراء من خلال
إقرأ أيضاً:
بين تحذيرات خبراء الاقتصاد والنفي الحكومي.. قيمة الدينار العراقي على المحك
بغداد اليوم – بغداد
نفى مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الحكومة العراقية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار، رغم الشائعات التي تشير إلى إجراءات مرتقبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحديات السوق الدولية.
وأكد المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الأنباء التي تتحدث عن نية حكومية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار غير صحيحة إطلاقًا". وأضاف: "الحكومة تعمل على تثبيت سعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي، وتسعى إلى السيطرة على السوق الموازي. أي تغيير في سعر الصرف خلال المرحلة الحالية أو ضمن جداول موازنة 2025 سيؤدي إلى نتائج سلبية، ولهذا فإن الحكومة متمسكة بتعزيز السعر الحالي".
رؤية اقتصادية مختلفة
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينارًا مقابل الدولار قد يكون خطوة محتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية. وقال الهاشمي: "هذا الإجراء قد يقلل الضغط المالي على الحكومة ويخفض كلفة دعم الدينار، لكنه سيؤثر سلبًا على المواطن من خلال تدهور الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف الهاشمي: "خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بسبب فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على الدولار. كما أن هذا القرار، رغم أثره الإيجابي المحدود على المدى القصير، سيحمل تبعات طويلة الأمد على الأسواق وحياة المواطن العراقي".
الجانب السياسي ودور ترامب
على الصعيد السياسي، أشار المختص بالشؤون السياسية نبيل العزاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض، قد يغيّر سياساته تجاه العراق. وأوضح العزاوي: "ترامب، كرجل اقتصاد، يدرك أن السياسة تُدار من خلال الاقتصاد. رغم توتر العلاقات سابقًا، فإن المؤشرات تدل على أنه سيتعامل بحذر مع الملف العراقي".
وأشاد العزاوي بما وصفه بـ"حكمة حكومة السوداني" في تجنيب العراق أزمات سياسية وعقوبات دولية، معتبرًا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد تطورًا إيجابيًا بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية وتعزيز المصالح المتبادلة.
بين النفي والتحذيرات
مع تضارب المواقف بين النفي الحكومي والتحذيرات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة العراقية تواجه تحديًا في الحفاظ على استقرار العملة وتجنب التداعيات السلبية لأي إجراء غير محسوب.
وبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى المواطن العراقي هو المتأثر الأكبر من أي تغيير في السياسات المالية.
ويحسم هذا الملف توازنًا دقيقًا بين القرارات الحكومية والتوصيات الاقتصادية، لضمان تحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطن من تداعيات أي قرارات قد تؤثر على حياته اليومية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها