الوزير السقطري يناقش مع فريق من ال (UNDP) الجوانب المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية والسمكية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اليوم بفريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ال (UNDP) وبحث معهم الاجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في القطاعين الزراعي والسمكي ومنها مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد السمكي بالعاصمة عدن وكذلك مشروع إدارة المصائد السمكية في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر والمهرة.
وفي بداية اللقاء والذي عقد في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن رحب الوزير السقطري بفريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وناقش معهم جملة من المشاريع الحالية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد السمكي بمنطقة حجيف بالعاصمة عدن والإجراءات المتخذة بشأن عمل الدراسات الفنية المزمع تنفيذها من قبل احدى الشركات الاستشارية تمهيداً لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية حوالى ٣٥ مليون دولار أمريكي بتمويل من البنك الألماني للتنمية.
وفي ذات السياق اوضح الوزير السقطري ان الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة هاني السحولي للدراسات والاستشارات قد قامت خلال الفترة الماضية باعداد دراسة فنية لإعادة تأهيل الميناء السمكي بالتواهي وكذا عمل "مستر بلان" للميناء، وذلك على أحدث المواصفات العالمية لموانئ الاصطياد، مؤكداً أن هذه الدراسة ينبغي الرجوع اليها والاستفادة منها في اطار المشروع الحالي الخاص بإعادة تأهيل الميناء.
كما بحث اللقاء مستوى تنفيذ الأعمال الجارية لإنتشال السفن الغارقة في ميناء الإصطياد السمكي، وذلك بعد جهود بذلتها الوزارة لانتزاع حكم قضائي لإنتشال هذه السفن والتي كانت السبب الرئيسي لتوقف نشاط الميناء ، بالإضافة الى الخطة المزمّنه التي اعدتها الشركة المتعهده لإنتشال تلك السفن من حوض الميناء.
وفي صعيد متصل ناقش اللقاء الأعمال الجارية في إطار مشروع إدارة المصائد السمكية في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر والمهرة و الجاري تنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وشركائه المحليين (مشروع الأشغال العامة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر) والذي يستهدف اعادة تأهيل عدد من مراكز الإنزال السمكي في عدد من المحافظات الساحلية بالإضافة إلى جملة من الأنشطة الأخرى الخاصة بدعم الصيادين وتنمية قدراتهم والممول من قبل البنك الدولي.
وفي هذا الصدد استعرض فريق ال UNDP مستوى ما تم انجازه من هذا المشروع والأعمال المتبقية منه، مؤكدين أن اجراءات التنفيذ للمشروع تمضي وفق الخطة المزمنة للمشروع، وذلك في ظل متابعة واشراف مشترك للوزارة والمنظمة على كل مكونات وأنشطة المشروع.
حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارة ورئيس الهيئة العامة للمصائد في خليج عدن وعدد من مدراء العموم بديوان عام الوزارة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة