الوزير السقطري يناقش مع فريق من ال (UNDP) الجوانب المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية والسمكية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اليوم بفريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ال (UNDP) وبحث معهم الاجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في القطاعين الزراعي والسمكي ومنها مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد السمكي بالعاصمة عدن وكذلك مشروع إدارة المصائد السمكية في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر والمهرة.
وفي بداية اللقاء والذي عقد في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن رحب الوزير السقطري بفريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وناقش معهم جملة من المشاريع الحالية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد السمكي بمنطقة حجيف بالعاصمة عدن والإجراءات المتخذة بشأن عمل الدراسات الفنية المزمع تنفيذها من قبل احدى الشركات الاستشارية تمهيداً لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية حوالى ٣٥ مليون دولار أمريكي بتمويل من البنك الألماني للتنمية.
وفي ذات السياق اوضح الوزير السقطري ان الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة هاني السحولي للدراسات والاستشارات قد قامت خلال الفترة الماضية باعداد دراسة فنية لإعادة تأهيل الميناء السمكي بالتواهي وكذا عمل "مستر بلان" للميناء، وذلك على أحدث المواصفات العالمية لموانئ الاصطياد، مؤكداً أن هذه الدراسة ينبغي الرجوع اليها والاستفادة منها في اطار المشروع الحالي الخاص بإعادة تأهيل الميناء.
كما بحث اللقاء مستوى تنفيذ الأعمال الجارية لإنتشال السفن الغارقة في ميناء الإصطياد السمكي، وذلك بعد جهود بذلتها الوزارة لانتزاع حكم قضائي لإنتشال هذه السفن والتي كانت السبب الرئيسي لتوقف نشاط الميناء ، بالإضافة الى الخطة المزمّنه التي اعدتها الشركة المتعهده لإنتشال تلك السفن من حوض الميناء.
وفي صعيد متصل ناقش اللقاء الأعمال الجارية في إطار مشروع إدارة المصائد السمكية في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر والمهرة و الجاري تنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وشركائه المحليين (مشروع الأشغال العامة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر) والذي يستهدف اعادة تأهيل عدد من مراكز الإنزال السمكي في عدد من المحافظات الساحلية بالإضافة إلى جملة من الأنشطة الأخرى الخاصة بدعم الصيادين وتنمية قدراتهم والممول من قبل البنك الدولي.
وفي هذا الصدد استعرض فريق ال UNDP مستوى ما تم انجازه من هذا المشروع والأعمال المتبقية منه، مؤكدين أن اجراءات التنفيذ للمشروع تمضي وفق الخطة المزمنة للمشروع، وذلك في ظل متابعة واشراف مشترك للوزارة والمنظمة على كل مكونات وأنشطة المشروع.
حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارة ورئيس الهيئة العامة للمصائد في خليج عدن وعدد من مدراء العموم بديوان عام الوزارة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
تنسيق نقابي بقطاع الصحة يلوح باحتجاجات مطالبا بمقابلة الوزير بهدف مناقشة مصير الاتفاق الاجتماعي
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في رسالة مستعجلة وجهها إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تذمره مما وصفه بـ »غياب أي تفاعل إيجابي من طرفه مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما : مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقال التنسيق النقابي الصحي، الذي يضم خمس نقابات، إنه راسل وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، وبادر أيضا، بمراسلة الوزير الجديد، للصحة يوم 25 أكتوبر 2024، والتمسوا منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه وزارة الصحة لترتيب لقاء لها مع النقابات، أوضح التنسيق الصحي في رسالة للتهراوي، أن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، لا يترك لنا مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار.
وقال التنسيق النقابي للصحة، أن الانتظار قد يتسبب في فوات الأوان، قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة.
وأكد التنسيق النقابي في رسالته لوزير الصحة، أن الوضع لا يسمح لهم بالمزيد من الانتظار، مطالبين التهراوي بتحديد تاريخ اجتماع مستعجل، ويحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك اليوم الجمعة أو يوم السبت على أبعد تقدير، مهددين بتسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة.
كلمات دلالية اتفاق التنسيق النقابي التهراوي الصحة قانون المالية
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين