تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس عُمان، حيث الخطاب المرتقب الذي يعلن الافتتاح الرسمي لفترة جديدة للمجلس مع دور الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة لمجلس عُمان برعاية سامية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
الخطاب يعد خارطة طريق سيرسم ملامح المرحلة بما سيوضحه جلالته -أبقاه الله- من نقاط مهمة ستشكل مرتكزات توجه سلطنة عمان خلال المرحلة المقبلة داخليا وخارجيا.
هذا الحدث يعد إحدى محطات التقييم والمراجعة حول دور مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى.
الذي يشهد دخول عناصر جديدة من الشخصيات في عضويتيه عبر أدوار ستسهم في تقديم العديد من المقترحات البناءة والمراجعات التشريعية للعديد من القوانين لدعم تنفيذ رؤية عُمان 2040.
إنَّ افتتاح المقام السامي لمجلس عُمان اليوم يُعطي إشارة الانطلاق لمرحلة جديدة من العمل للسنوات الأربع القادمة، وتحديد مسارات العمل الوطني، والتركيز على رفع مستوى معيشة المواطن وتذليل الصعاب أمامه، وتطوير البنى الأساسية التي تمكنه من الأداء وتحقيق النتائج وصناعة الفارق بين هذه الدورة للمجلسين والدورات السابقة، والتأكيد على دور مجلس عُمان في مشاركة الحكومة في تنفيذ الخطط الوطنية للدولة، وتمكينه من مواصلة نهجه الذي يخلد مسيرة الإرث الشوروي في سلطنة عُمان، وهو النهج الذي ارتضاه الأجداد والآباء، وأكدت عليه مسيرة ونهج سلطنة عُمان.
الشأن الداخلي سيكون له النصيب الأكبر من الخطاب السامي في رسم مسار المرحلة المقبلة حول حالة الاقتصاد، وخطة التوازن المالي، والجهود التي تبذل في كافة الأصعدة، والحث على المزيد من العمل والتطوير لمفاصل الحياة للمواطن وأداء الحكومة.
وفي الخارجي فإن التأكيد على السياسة الخارجية المتزنة والعقلانية التي تسهم بها سلطنة عُمان على المسرح الدولي والذي جعلها كفة الميزان الراجحة التي يُلجأ إليها، والتأكيد على العلاقات المتينة بالأشقاء والأصدقاء من أصحاب المواقف التي تبني السلام، وما يحدث من إبادة مروعة لأهلنا في غزة التي عبرت عنها مواقف مسقط المتقدمة منذ اندلاع الأزمة.
مجلس عُمان يمثل ذلك المرتكز لإدارة مفاصل الدول بمشاركته الشعبية التي اختيرت كإرادة حرة تسهم في بناء الوطن منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، والذي حقق فيها مجلس الشورى قفزات عبر مراحله.
الفترة الحالية لمجلس عُمان تأتي وسط متغيرات عديدة ومهمة تحتاج منا تقديم كل فكر نير وعمل متميز وفهم أعمق للواقع داخليا وخارجيا، والتسريع في إكمال المنظومة التشريعية بهدف ترجمة أهداف رؤية عُمان 2040، والمضي باستكمال ملفات خطة التنمية الخمسية العاشرة، والتحضير لخطة جديدة بما يسهم في العبور بسلطنة عُمان إلى غاياتها وأهدافها السامية في ظل نهضتها المتجددة وسط تطلعات مجتمعية كبيرة ينتظرها المواطن من مجلس عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة