التعريف بنظام حماية الأجور لأصحاب الأعمال في الوسطى
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
هيماء- الرؤية
تواصل وزارة العمل الورش التعريفية الخاصة بنظام حماية الأجور في محطتها التاسعة بمحافظة الوسطى، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة الوسطى.
وتنعقد هذه الورش ضمن خطة الوزارة في تعريف أصحاب وصاحبات الأعمال بنظام حماية الأجور والإجابة على استفساراتهم، والتأكيد على إلزامية التسجيل في النظام قبل انتهاء فترة تصحيح الأوضاع للمنشآت.
وأوضحت وزارة العمل ضرورة تسجيل أصحاب العمل في نظام حماية الأجور وذلك وفقا لمهلة تصحيح الأوضاع على حسب درجة المنشأة، حيث انتهت المهلة بالنسبة للمنشآت الكبيرة والمتوسطة بنسبة 50 %بتاريخ 9 نوفمبر 2023 من الشهر الحالي وبنسبة 100% سوف تنتهي المهله بتاريخ 9 يناير 2024، أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى تنتهي مهلة تصحيح الأوضاع بتاريخ 9 يناير 2024 بنسبة 50% وبتاريخ 9 مارس 2024 بنسبة 100%.
وأكدت الوزارة أن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلّا في حالات المنازعات العمالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية