تأجيل دعوى إلزام نقابة اتحاد الكتاب بتنفيذ حكم قضائي مع التعويض لـ8 يناير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل أولى جلسات الدعوى رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض، وكيلا عن عماد النشار، ضد رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة لجلسة 8 يناير المقبل .
واختصم الطعن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد الكتاب بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق،
وكان سالم كيلا عن النشاراقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/14 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية وتم إلغاء القرار بموجب الحكم الذي يمتنع رئيس اتحاد الكتاب عن تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى مجلس الدولة مجلس إدارة النقابة النقابة العامة لاتحاد الکتاب اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
أردوغان يخسر دعوى قضائية ضد أوزجور أوزال
أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكما في الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة أوزجور أوزال.
وكانت الدعوى القضائية تطالب بتعويضات مادية على خلفية التصريحات التي أدلى بها أوزجور أوزال خلال لقاء جماهيري في منطقة أسنيورت عقب اعتقال عمدة البلدية، أحمد أوزر.
ورفضت الدائرة الثامنة لمحكمة الأمن العام في إسطنبول الدعوى القضائية التي طالب خلالها أردوغان بتعويضات بقيمة مليون ليرة مفيدة أن تصريحات أوزال تعد انتقادات لاذعة ولا تشكل اعتداء على الحقوق الشخصية.
واقتبست المحكمة في حيثيات الحكم قرارات المحكمة الدستورية التي أوضحت أن ضمان التعددية المجتمعية والسياسة مرتبط بالتعبير عن كل الأفكار والآراء بشكل حر وسلمي وأن حرية التعبير عن الآراء ونشرها أمر مهم لعمل الديمقراطية.
وتضمنت حيثيات الحكم أيضا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي تضمن عبارات “أن حرية التعبير عن الرأي تثيري على المعلومات أو الأفكار التي قد تسبب الإساءة أو الصدمة أو الإزعاج وأن حرية التعبير عن الرأي مطلب من مطالب التعددية والتسامح والانفتاح وبدونه لا نستطيع أن نتحدث عن مجتمع ديمقراطي.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الاعتداء على حرية التعبير عن الرأي لا يمكن تقييمه كتدخل متوافق مع متطلبات النظام الاجتماعي الديمقراطي إن لم يلبي الاحتياجات الاجتماعية اللازمة أو عدم توافقه مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية اللازمة.
كان محامو أردوغان قد رفعوا دعوى قضائية ضد أوزال بسبب التصريحات التي أدلى بها بحق في لقاء جماهيري بميدان أسنيورت عقب إقدام السلطات على اعتقال عمدة اسنيورت التابع للحزب في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وطالب محامو أردوغان بفرض تعويضات معنوية بقيمة مليون ليرة على أوزجور ومحاكمته بتهم “إهانة الرئيس علانية” و”نشر افتراءات”.
Tags: أزمة بلدية أسنيورتأوزجور أوزالإهانة الرئيسرجب طيب أردوغانعمدة أسنيورتميدان أسنيورت
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين