تأجيل دعوى إلزام نقابة اتحاد الكتاب بتنفيذ حكم قضائي مع التعويض لـ8 يناير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل أولى جلسات الدعوى رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض، وكيلا عن عماد النشار، ضد رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة لجلسة 8 يناير المقبل .
واختصم الطعن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد الكتاب بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق،
وكان سالم كيلا عن النشاراقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/14 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية وتم إلغاء القرار بموجب الحكم الذي يمتنع رئيس اتحاد الكتاب عن تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى مجلس الدولة مجلس إدارة النقابة النقابة العامة لاتحاد الکتاب اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: هذا ما حدث عقب اجتماع الهيئة العامة ونحيل الملف للنائب العام
"المحامين": احالة ملف التحقيق في الأحداث التي شهدتها الهيئة العامة للنقابة إلى النيابة
قرر مجلس نقابة المحامين احالة ملف التحقيق في الأحداث التي شهدتها الهيئة العامة للنقابة في السابع عشر من أيار /مايو الماضي إلى النيابة.
اقرأ أيضاً : عراك بالأيدي واشتباك بالكراسي.. ماذا حدث في اجتماع نقابة المحامين؟
وقال نقيب المحامين يحيى ، في بيان الأحد، إن "النقابة خاطبت النائب العام للتوسع في التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق من دخلوا إلى قاعة الاجتماع دون صفة تعطيهم الحق بحضوره، ولافتعالهم الأحداث التي ارتكبوها".
وأضاف أن نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة المكلفة من قبل مجلس نقابة المحامين بخصوص الأحداث التي أعقبت اجتماع الهيئة العامة أكدت بأن من قام بافتعال أحداث الشغب ومحاولات التأثير على سير الاجتماع هم مجموعة من الأشخاص من غير المحامين حيث تم تحديد هوياتهم.
اقرأ أيضاً : قرارات مجلس الوزراء الأحد بينها إقرار نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة
وأشار أنه تم التوصل إلى هذه النتائج بعد قيام اللجنة بتفريغ تسجيلات الكاميرات و مقاطع الفيديو والصور وسماع افادات الشهود. مشيرا إلى أن الملف الآن بحوزة النيابة العامة.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد