تأجيل دعوى إلزام نقابة اتحاد الكتاب بتنفيذ حكم قضائي مع التعويض لـ8 يناير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل أولى جلسات الدعوى رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض، وكيلا عن عماد النشار، ضد رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة لجلسة 8 يناير المقبل .
واختصم الطعن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد الكتاب بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق،
وكان سالم كيلا عن النشاراقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/14 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية وتم إلغاء القرار بموجب الحكم الذي يمتنع رئيس اتحاد الكتاب عن تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى مجلس الدولة مجلس إدارة النقابة النقابة العامة لاتحاد الکتاب اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
لمنع إقالة موظفيه..معهد السلام يقاضي إدارة ترامب بعد فصل العاملين
رفع معهد الولايات المتحدة للسلام، والعديد من أعضاء مجلس إدارته، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنع إقالتهم من وظائفهم، ووقف استيلاء وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك على المعهد، وأنظمته.
وقالت الدعوى، أمام المحكمة الجزئية يوم الثلاثاء في واشنطن، إن موظفي المعهد، اتصلوا بالشرطة، لمنع ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية وآخرين يعملون مع إدارة ترامب من الوصول إلى مقر المعهد بالقرب من وزارة الخارجية.وفي الشهر الماضي، أصدر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً ضد المعهد وثلاث وكالات أخرى لتقليص حجمها بشكل كبير. ويُذكر أن المعهد أقيم بقرار من الكونغرس في 1984، ويعين الرئيس الأمريكي أعضاء مجلس إدارته، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم.
واتهمت الدعوى البيت الأبيض بفصل الموظفين بشكل غير القانوني عبر البريد الإلكتروني، وقالت إن الأعضاء المتبقين في مجلس الإدار، وزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس جامعة الدفاع الوطني بيتر غارفين، أقالوا أيضاً رئيس المعهد جورج موس، وعينوا كينيث جاكسون، المسؤول في وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.
وحاول موظفو وزراة الكفاءة الحكومية عدة مرات الوصول إلى المبنى يوم الإثنين قبل أن ينجحوا في الدخول جزئياً بمساعدة الشرطة. وتقول الدعوى إن محامي المعهد أخبر ممثلي الوزارة عدة مرات بأن السلطة التنفيذية لا سلطة لها على هذا المعهد غير الربحي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات