انطلاق أعمال النسخة الثانية من “مسرعة الأمن السيبراني” بمشاركة 9 شركات محلية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , اليوم , عن انطلاق أعمال النسخة الثانية من برنامج “مسرعة الأمن السيبراني”، الهادف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني، وذلك ضمن برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت أن برنامج “مسرعة الأمن السيبراني” الذي تنفذه بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، يستهدف في نسخته الثانية تمكين الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتنمية قدراتها في بيئة داعمة لإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، لافتةً النظر إلى أن لجنة التحكيم المشكلة من متخصصين وخبراء بالمجال وجهات استثمارية قيّمت جميع الشركات الناشئة المتقدمة للانضمام إلى البرنامج، واختيرت تسع شركات محلية هي: (جلاس هوب، سوليد رانج، سايبر إكس، أموال، سايبراتي، كوانتوم، درعك، سايبركيف، ميدل سوليوشن).
وبيّنت الهيئة أن أعمال النسخة الثانية من البرنامج تشمل عقد ورش عمل متخصصة وتقديم استشارات استثمارية، وتنفيذ مجموعة من الجولات والزيارات الميدانية على مدى 12 أسبوعاً لاستكشاف أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني، وتوفير بيئة داعمة وملائمة لتسريع نمو أنشطة الشركات المحلية الناشئة من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال، إضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه للشركات المنضمة للبرنامج وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
ويأتي برنامج “مسرعة الأمن السيبراني” انطلاقًا من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في المجال بما يسهم في تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول