27 نوفمبر الحكم في دعوى مقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من ياسر أحمد محمود، المحامي، والتي طالب فيها بمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل قيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، للحكم بجلسة 27 نوفمبر.
اللجوء لمجلس الأمنكما طالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الأوروبية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهل قطاع غزة المحاصرين وتقديم شكوى دولية ضد كل من إسحاق هرتسوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ويوآف غالانت وزير دفاع دولة الاحتلال، أمام الجهات الثلاث، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية باعتبارهم مجرمين حرب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.
يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاحتلال الإسرائيلي الجرحى الفلسطينيين الجنائية الدولية الجهة الإدارية الشيخ زويد الجنائیة الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على جنين وتكثف جهودها الدولية لوقف جرائم المستوطنين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على محافظة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من المخيم، وجرائم العقوبات الجماعية وتدمير البنى التحتية والاعدامات الميدانية وتخريب ممتلكات المواطنين المرافقة له.
وأفاد البيان: «تعتبره يندرج في إطار مخطط إسرائيلي رسمي يهدف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي والضم التدريجي على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما أنه الوجه الآخر للمشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي».
وأضاف: «ونحذر من المخاطر المترتبة على اعتماد اليمين الإسرائيلي الحاكم لدوامة الحلول العسكرية والأمنية كسياسة لإطالة أمد بقائه في الحكم، واستنجاده أيضاً بالفوضى الأمنية لتحقيق خارطة مصالحه الاستعمارية في الضفة، هروباً من دفع استحقاقات السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، حيث بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تختلق المبررات والذرائع لاستمرار العنف لإفشال أية فرصة لتطبيق الإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين».
وتابع البيان: «نؤكد مجدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان وتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني القائم بالضفة لأغراض استعمارية عنصرية».
وأوضح البيان: «نطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا والخروج الفوري من النمطية التقليدية في تعامله مع حقوق شعبنا واتخاذ إجراءات ملزمة لدولة الاحتلال تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية، بما في ذلك البدء الفوري في فتح مسار سياسي حقيقي وجدي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم».
واختتم بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: «نواصل مع سفارات وبعثات دولة فلسطين بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية ومحمد مصطفى، تحركاتها على المستويات كافة في مختلف الدول لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه ولجم اعتداءات المستوطنين بحق شعبنا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع حد فوري لاختطاف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا