التمثال الأسطوري يشغل العالم .. فريق علمي أمريكي يكشف أسرار نشأة أبو الهول
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كان التصور السائد منذ آلاف السنين هو أن التمثال الحجري المرعب الذي يجمع بين رأس الإنسان وجسم الأسد هو من صنع البشر، ولكن علماء من نيويورك اكتشفوا أن الطبيعة كان لها تأثير حاسم في تكوينها، حيث قامت مجموعة علمية بإجراء أبحاث متعمقة للكشف عن أسرار أسطورة أبو الهول التي حيرت العالم.
وبحسب فريق علمي أمريكي، يعد تمثال أبو الهول بالجيزة في مصر أحد أكبر الهياكل على وجه الأرض المنحوتة من صخرة واحدة، ويعد هذا أحد المواقع الأكثر زيارة في مصر، حيث يعتقد الكثيرون أن التمثال العملاق المبني من الحجر الجيري ويصل طوله إلى 73 مترًا، تم بناؤه في ذروة مملكة مصر القديمة، حوالي القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، وعلى الرغم من العمل الاستقصائي المكثف الذي تم إنجازه، إلا أن العديد من التفاصيل حول ماضيه لا تزال محاطة بالضباب، والأسرار، ومن بين أمور أخرى، ليس من المعروف بوضوح من الذي يشكل الوجه النموذج أمام أبو الهول، ومتى تم بناؤه بالضبط، ولأي غرض، ومن قام ببنائه.
أسرار عمرها 4500 عام
ولكن يبدو أن لغزًا واحدًا قد تم حله، وهو أن مجموعة من العلماء يقولون إنهم اكتشفوا بالضبط كيف تم بناء هذا التمثال منذ أكثر من 4500 عام لعدة قرون، واتفق الخبراء على أن الهيكل قد نحت من قبل الإنسان، لكنهم لم يتمكنوا أبدًا من التوصل إلى نتيجة نهائية حول كيفية تشكيل الجسم الضخم متعدد الطبقات في المقام الأول.
والآن، تدعي دراسة أجراها باحثون من جامعة نيويورك ونشرت في مجلة Physical Review Fluids، أن التآكل يمكن أن يخلق أشكالًا تشبه أبو الهول، وقال ليف ريستروف، كبير مؤلفي الدراسة، في بيان: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى قصة أصل محتملة لكيفية تشكل التكوينات الشبيهة بأبي الهول من التآكل، وقد أظهرت تجاربنا المعملية أنه من المدهش أن الأشكال التي تشبه أبو الهول يمكن أن تأتي في الواقع من مواد تتآكل بسبب التدفق السريع".
شراكة الطبيعة في إلهام البشر
وبحسب الفريق العلمي الأمريكي، فإن ما توصل إليه الفريق لا يعني فقط أن الطبيعة كان لها دور في خلق التمثال الأسطوري، بل ربما حتى أن هيكل الحجر هو الذي ألهم المصريين لتحويله إلى تمثال على شكل رجل برأس أسد في المقام الأول، وكتب ريستروف وفريقه: "تظهر هذه النتائج ما واجهه القدماء في الصحاري المصرية ولماذا تخيلوا هذا المخلوق الرائع".
ولاختبار نظريتهم، قام الفريق بتحليل كيفية تشكل الرياح وتحركها ضد تكوينات صخرية غير عادية تسمى ياردانغ، وهي عبارة عن تلال منخفضة منحوتة في الصخور الناعمة بواسطة الرياح في الصحاري المسطحة، وأخذ الباحثون أكوامًا من الطين الناعم تحتوي على مادة أكثر صلابة وأقل قابلية للتآكل لمحاكاة السطح في شمال شرق مصر، ثم غسلوا هذه التكوينات بتيار مستمر من الماء بسرعة عالية بحيث تتصرف مثل الرياح، في النهاية، أصبح الطين مشابهًا لتكوين يشبه أبو الهول وربما تم استخدامه كقاعدة للنحت اللاحق من قبل البشر.
الاعتماد على نظرية فاروق الباز
واختبرت التجربة نظرية اقترحها الجيولوجي فاروق الباز لأول مرة في عام 1981، والذي قال إن أبو الهول العظيم تشكل بشكل طبيعي عن طريق الرياح التي أدت إلى تآكل الرمال، وقد أسفرت تجربة جامعة نيويورك لإعادة إنشاء الياردانغ عن هيكل برأس أسد، ورقبة أرق، ونوع من الكفوف التي تستقر على الأرض في الأمام، وظهر مقوس، وقال ريستروف: "توجد اليوم في الواقع ياردانج في جميع أنحاء العالم تبدو بالفعل مثل الحيوانات جالسة أو مستلقية، وهذا يدعم استنتاجاتنا".
وأشار إلى أن عمله قد يكون مفيدًا أيضًا للجيولوجيين لأنه يكشف عن عوامل تؤثر على التكوينات الصخرية – أي أنها ليست متجانسة أو موحدة في تركيبها، وأوضح أن الشكل غير المتوقع للصخور يعتمد على كيفية تأثير الانجراف والتدفق على الأجزاء الصلبة والأقل صلابة من الصخر.
تمثال أسطوري
وأبو الهول هو تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان وقد نحت من الحجر الكلسيّ، ومن المرجح أنه كان في الأصل مغطى بطبقة من الجص وملون، ولا زالت آثار الألوان الأصلية ظاهرة بجانب إحدى أذنيه، ويقع على هضبة الجيزة على الضفة الغربية من النيل في الجيزة، مصر، ويعد أبو الهول أيضاً حارساً للهضبة، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، يبلغ طوله نحو 73.5 متر، من ضمنها 15 متر طول قدميه الأماميتين، وعرضه 19.3 م، وأعلى ارتفاع له عن سطح الأرض حوالي 20 متراً إلى قمة الرأس.
يعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الملك خفرع (2558 ق.م -2532 ق.م)، باني الهرم الأوسط في الجيزة، ومن المعتقد أن تمثال أبي الهول كان محجراً قبل أن يفكر الملك خفرع في نحته على شكل تمثال، وينظر هذا التمثال ناحية الشرق لذا قد تم تغيير الجهات الأصلية في القرن الماضي لتوافق نظر أبي الهول، وهو منحوت من إحدى صخور هضبة الجيزة، والتي كانت أيضًا بمثابة مقلع لـ أهرام الجيزة والآثار الأخرى في المنطقة.
نيموليت الحجر الجيري للمنطقة يتكون من طبقات ذات مقاومة مختلفة لتعرية الرياح، ما يفسر التدهور غير المتكافئ الظاهر في جسم أبو الهول، فالجزء السفلي من الجسم، بما في ذلك الساقين، مكون من صخرة صلبة، أما باقي جسم الحيوان حتى رقبته فيتكوّن من طبقات أكثر ليونة تعرضت لتفكك كبير، والطبقة التي نحت فيها الرأس هي أصعب بكثير، فمن المعروف وجود عدد من الأعمدة «المسدودة» داخل وأسفل جسد أبو الهول العظيم، وعلى الأرجح حفرها صائدي الكنوز ولصوص القبور قبل عام 1925، حيث كان هناك فجوة كبير مماثلة لتلك الموجودة في الجزء العلوي من رأس أبو الهول، ويُعتقد أنها ربما كانت نقطة تثبيت لتاج أو غطاء رأس منحوت تمت إضافته خلال فترة المملكة المصرية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو الهول
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.