وجَّه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، دعوة للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لزيارة المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بمحافظة شمال سيناء.

وقال وزير الصحة: نوجه دعوة للجنة الصحة لتنسيق زيارة لمحافظة شمال سيناء في المستشفيات التي يتلقى فيها المصابون الفلسطينيون العلاج، من الحالات التي استقبلتها مصر، في مستشفيات بئر العبد والعريش، حتى لو ستكون الزيارة لمدة يوم في الصباح وتعود اللجنة إلى القاهرة في ذات اليوم.

قرار بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين في المستشفيات

وأكد وزير الصحة أنه أصدر قراراً بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين في المستشفيات، ومنع دخول أي مؤسسات ومنظمات أجنبية على المصابين.

جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة مخصصة عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان - من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بحضور وزير الصحة والسكان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة الفلسطينيين النواب المصابین الفلسطینیین فی المستشفیات الصحة والسکان وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"

أعلن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
كمل قرر تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخها لاحقا.

إضافة إلى ذلك قرر التنسيق النقابي المكون من
النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)
خوض تصعيد ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وعن سبب هذا التصعيد قال التنسيق النقابي في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن الحكومة نقضت اتفاقها مع النقابات بخصوص، الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في قطاع الصحة،
حيث ورد في إتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع، كأول نقطة الحفاظ على صفة « الموظف العمومي » و »مركزية المناصب المالية » كما هو الحال عليه حاليا.
واعتبر التنسيق النقابي أن الشغيلة الصحية فوجئت « بمقتضيات صادمة وغير مقبولة » جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه. واعتبرت النقابات ان هذه المقتضيات تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.

وأشار التنسيق النقابي الى أنه ورد في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23:
« أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة » .

واعتبر التنسيق النقابي أن هذا المقترح « خطير وتراجعي » من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024 حيت كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق والذي جاء فيها:
 » بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ». كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: « أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة ». وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى.
وفي هذا الاطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا للمادة 23 وذلك ب:
حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة.

 

كلمات دلالية إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات

مقالات مشابهة

  • افتتاح أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة بمستشفيات طنطا والمحلة الكبرى .. صور
  • وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة على مستوى العالم بمستشفيات الوزارة لدعم المنظومة الصحية
  • الصليب الأحمر لـعربي21: الوضع الصحي شمال غزة حرج للغاية وسط عجز المستشفيات
  • الدفاع المدني بغزة يحذر: كل المصابين في شمال القطاع معرضون للموت
  • جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان
  • وزير التعليم العالي.. يستعرض جهود المستشفيات الجامعية في مجال زراعة الأعضاء
  • 6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"
  • أزمة الضباب الدخاني تحاصر نيودلهي والسكان يصطفون أمام المستشفيات
  • البرلمان العربي يدعو ترامب لتصحيح مسار الموقف الأمريكي ورفع الظلم عن الفلسطينيين
  • الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة