«التعليم» تشارك في مبادرة لإنشاء مركز تأهيل لسوق العمل وتوفير 3500 وظيفة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني حظي بأهمية كبيرة منذ عام 2018، لافتا إلى انه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدء عصر الجمهورية الجديدة، كانت تجربة التعليم الفني غير جيدة، بشهادة خبراء متخصصين في تقييم التعليم الفني.
جاء ذلك خلال كلمة مجاهد في المؤتمر الصحفي ، الذي عقدت اليوم على هامش توقيع مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام متمثلا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والقطاع الخاص، ممثلا في مؤسسة نهضة مصر للنشر ،لتوفير اكثر من من 3500 فرصة عمل ، ضمن المبادرة المصرية القومية للتوظيف (NEP) .
أضاف مجاهد ان خطة التعليم الفني ، قبل بدء تأسيس الجمهورية الجديدة، كان عبارة عن الاهتمام بعدد الخريجين وليست جودة المخرج، وكان خريجو التعليم الفني وقتها يجدون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل، موضحا انه منذعام 2018 تم وضع خطة لتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي بلغ عددها 70 مدرسة في عام 2023 ، فضلا عن تغيير 230 منهجا من مناهج التعليم الفني لتقوم على الجدارات حتى يتقن الطالب المهارات التي تؤهله لسوق العمل وتم تطبيقها في 1300 مدرسة و2025 سيجري تطبيقها في جميع مدارس التعليم الفني، مشددا على أن هيئة إتقان التي يتم إنشاؤها حاليا تضع التعليم الفني على خريطة التعليم الفني العالمية.
تطوير التعليموأضافت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، أن هذه الشراكة الجديدة تمثل دفعة للمضي قدما في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، لافتة إلى أن توقيع مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف IFE، وبمشاركة المبادرة القومية للتوظيف، وفي ظل رعاية الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم الفني، باستثمارات تبلغ 7.06 مليون يورو، على أن تشارك مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) بنسبة 50% من هذه الاستثمارات بقيمة مالية تبلغ 3.53 مليون يورو متمثلة فى منحة دعم، فيما ستضخ نهضة مصر الـ50% المتبقية من الاستثمارات، لمشاركة قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، لتخريج طلبة مؤهلين ومدربين على سوق العمل ومتطلباته.
وأشارت إلى أن المبادرة أسفرت أيضا عن إنشاء مشروع إعادة تجديد «مركز بيجام للتدريب» في منطقة شبرا الخيمة، وتحويله إلى أكاديمية تأهيل الدولية وهي أول أكاديمية دولية لتأهيل طلبة وخريجي التعليم الفني لسوق العمل فى مصر، لتصبح مؤسسة تعليمية و تدريبية متكاملة تضم مدرسة للتعليم الفني و مركز للتدريب المهني بالإضافة إلى مركز لريادة الأعمال و مكتب للتوظيف بالتعاون مع المبادرة المصرية القومية للتوظيف (NEP)،حيث ستتولى شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" المتخصصة في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، إدارة وتشغيل الأكاديمية الدولية.
من جانبه اكد ستيفن كول، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، "إن الاستثمار في التعليم هو أحد أهم الطرق لتنمية المجتمع واستدامته، ومع أن مصر تمتلك أكبر منظومة تعليم فني وتدريب مهني في المنطقة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها. لذلك، قدمت المبادرة الدعم للشركاء من أجل إنشاء "أكاديمية تأهيل الدولية"، والتي ستغير مشهد التدريب الفني والتقني في مصر، ومن المتوقع أن توفر الأكاديمية الجديدة 3300 فرصة عمل بالتعاون مع العديد من الشركات التي أكدت عزمها على توظيف خريجيها."
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية الدولية التدريب المهني التربية والتعليم التعليم الفني الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص المبادرة المصرية فرص عمل وظائف التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية