الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنات ذات مغزى وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، اليوم الإثنين، إلى هدنات "ذات مغزى" في غزة ، وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع، لضمان المحافظة على عمل المستشفيات.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوقال ليناركيتش خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل، "هناك حاجة ملحة إلى تحديد الهدنات الإنسانية واحترامها".
وأضاف، "يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفاد الوقود، وهناك حاجة ملحة إلى ذلك".
وطالب التكتل "بهدنات إنسانية فورية" للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقال ليناركيتش، "يجب أن تكون هذه الهدنات ذات مغزى، ويجب أن يتم الإعلان عنها قبل وقت طويل من التطبيق، ليكون بإمكان المنظمات التحضير لاستغلالها، ويجب أن تكون محددة بوضوح".
وأعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم عن استشهاد 17 مريضا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.
ولا يزال مجمع الشفاء محاصرا من مدفعية الاحتلال، فيما تستهدف الطائرات المسيرة كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، علما أن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.
وقد توقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.
وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن ارتقاء أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.