اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، أن "الوقت المتاح للقتال في قطاع غزة ينفد"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقال كوهين في تصريحات نقلتها القناة "12" الإسرائيلية: "بقي لدينا حوالي أسبوعين أو 3"، للقتال في غزة.

وأضاف الوزير: "ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل. وأقدر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل".

وبحسب كوهين، فقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للرد العسكري بعد هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر، و"هي الآن في نهاية اللون البرتقالي قبل الضوء الأحمر" وفق تعبير الوزير.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية، بما فيها من الولايات المتحدة، من أجل إقرار هدن إنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات.

مجلس النواب الليبي يكشف عن قرارات جديدة ضد إسرائيل

كشف "مجلس النواب الليبي"، عن قرارات جديدة ضد إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن المجلس أقر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بالإجماع، مُوضحًا أن "التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي".

وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كوهين غزة وزير الخارجية الإسرائيلى إسرائيل بوابة الوفد مجلس النواب اللیبی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

الوطن| متابعات

أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.

أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.

وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.

كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.

في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.

الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • نص كلمة وزير الشئون النيابية أمام مجلس النواب اليوم
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • خلال اتصال بـ نبيه بري.. وزير الخارجية يعرب عن إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي بلبنان
  • بعد حلّ أزمة المركزي.. استئناف إنتاج النفط الخام الليبي قريبا
  • وزير الخارجية يجري اتصالًا برئيس مجلس النواب اللبناني.. تفاصيل
  • مجلس النواب الليبي يقر تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • إعلام عبري: مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على المرحلة المقبلة من القتال في لبنان
  • مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
  • رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لتحقيق المصالحة الوطنية ودعمها