وزير العمل: القطاع الخاص شريك في بناء "الجمهورية الجديدة"

التقى وزير العمل حسن شحاتة اليوم، الإثنين، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .

فى مستهل اللقاء ، أكد وزير العمل أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسي للحكومة في بناء "الجمهورية الجديدة"، وأن القرار الوزاري بشأن تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى "العمل" امتثال لمعايير العمل الدولية، ودليل عملي على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات، والتعاون، والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة" حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فى كافة الملفات المشتركة،التى تخص العمل والإنتاج،والتشريعات والقرارات ذات الصلة.

ومن جانبه، “السويدى”، بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد ، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على سوق العمل ، مبيناً أنه منذ تولى الوزير "شحاتة" الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضي،وهناك تواصل وحوار مستمر مع الوزارة تأكيداً  على أن هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والاتحاد.

واطلع   وزير العمل  خلال الحوار المفتوح مع  أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات؛ ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان،وكذلك التدريب المهني والفني،والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والتأمينات، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة،وتطوير مراكز التدريب،وكذلك العمالة غير المنتظمة.  

وأكدوا أن اتحاد الصناعات لدية رؤية سوف يقدمها للوزارة بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة استجابت بشكل عاجل الى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي  بعقد إجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان،في إطار ثقافة الحوار،والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل.

وأشار إلى أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل،موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير،وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها.

وقال الوزير : إن كافة إمكانيات الوزارة متاحة،وأنها على استعداد للاستمرار في تعزيز  التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في كافة الملفات المشتركة ،مثمنا التواصل والحوار المستمر بشأن تعاون في  التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة وخريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.

في نغس  الوقت أشاد الوزير بتجربة إتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني،والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل .

رافق وزير العمل خلال الاجتماع ،
منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة .

IMG-20231113-WA0023 IMG-20231113-WA0024 IMG-20231113-WA0021 IMG-20231113-WA0019 IMG-20231113-WA0020 IMG-20231113-WA0022

المصدر: صدى البلد