الدبلوماسية العمانية و"طوفان الأقصى"
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ناصر بن حمد العبري
منذ بزوغ عصر النهضة المباركة في سلطنة عمان بقيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد- رحمة الله عليه- والدبلوماسية العُمانية تخطو خطوات سديدة، وكم من قضايا عالمية وعربية جرى حلحلتها بمسار هادئ في مسقط وبشهادة العالم.
وفي عصر النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعُمان تمضي في دبلوماسيتها الإيجابية ترجمة للرؤية السامية، التي تتولى تنفيذها وزارة الخارجية.
ومن بين هذه الانتهاكات الصارخة الحرب على غزة تأتي قضية المسجد الأقصى المبارك؛ ثالث أقدس المساجد في الإسلام، وهو محط اهتمام العالم الإسلامي والعربي بشكل عام.
ومنذ فترة طويلة، تتعرض القدس والمسجد الأقصى لانتهاكات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لتهويد المدينة وتغيير هويتها العربية والإسلامية. وفي هذا السياق، تأتي الدبلوماسية العمانية لتلعب دورًا فعالًا في دعم القضية الفلسطينية وحماية المسجد الأقصى المبارك. فعلى مدار السنوات العديدة، قامت السلطنة بتبني مواقف قوية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتدعو إلى وقفها فورًا.
ومن أبرز الجهود الدبلوماسية العمانية في هذا الصدد، مشاركة السلطنة في القمم العربية العادية والطارئة وإصدار بيانات قوية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما قامت السلطنة بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتوعية العالم بأهمية المسجد الأقصى المبارك.
وتتجلى الجهود الدبلوماسية العمانية في هذا الصدد من خلال مواقفها الثابتة في المحافل الدولية؛ حيث تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتدعو إلى وقفها فورًا. وقد أعربت السلطنة عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية العمانية في إطار التزامها بقيم العدل والسلام وحقوق الإنسان، وتعكس رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
ومن المهم أن نذكر أن الدبلوماسية العمانية ليست مقتصرة على القضية الفلسطينية فحسب، بل تمتد إلى العديد من القضايا الدولية والعربية، وهنا نُشير إلى جهود معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، حيث يقوم بحراك مكوكي لتنسيق المواقف العربية والإسلامية والبحث عن مخرج للعدوان الغاشم الذي تشنه إسرائيل. وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الريادي للسلطنة في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة وحماية حقوق الشعوب والمساهمة في حل النزاعات الدولية بطرق سلمية ودبلوماسية. وقد تم تكريم السلطنة على مستوى العالم لجهودها الدبلوماسية، حيث حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات من منظمات دولية وإقليمية.
إن الدبلوماسية العمانية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع القضايا الدولية الحساسة والمعقدة، وتؤكد على أهمية الحوار والتفاهم والتعاون في حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار. وتعكس هذه الجهود الرؤية الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في تحقيق التنمية والازدهار والعدالة الاجتماعية والسلام العالمي.
وفي ظل الظروف الراهنة وتصاعد التوترات في المنطقة، فإن الدبلوماسية العمانية تظل ملتزمة بمبادئها وقيمها وتواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية وحماية المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة بشكل عام، ونحن على ثقة بأن الجهود الدبلوماسية العمانية ستستمر في تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز العلاقات الدولية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الفلسطينيين والإسرائيليين
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بحصول جميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في فلسطين وإسرائيل على التعويضات المناسبة لهم، مشددة على دور الأطراف الثالثة التي قدمت السلاح، وحثت الحكومات المسؤولة على توفير سبل انتصاف فعالة لمعالجة الانتهاكات الحقوقية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن على إسرائيل توفير التعويضات عن طريق رفع الحظر المفروض على عودة الفلسطينيين بشكل دائم إلى مجتمعاتهم السابقة في الأراضي التي تشكّل الآن إسرائيل، وتقديم تعويضات مالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي.
كما أكدت أن على الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحماس، إطلاق سراح الرهائن المدنيين فورا، وضمان المساءلة، وتقديم التعويضات إلى أسر الضحايا والناجين من الهجمات غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل،
وقالت المنظمة إنها قدمت في 26 يونيو توصيات إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكانت المقررة، فرانشيسكا ألبانيزي، دعت إلى تقديم مساهمات في تقريرها الذي سترفعه في أكتوبر 2024 إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة" بشأن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت على نحو غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، الذي عانى من عدد هائل من الوفيات بلغ 37600 قتيل".
وأضافت: "قيّدت إسرائيل واردات المساعدات إلى غزة وكذلك عمليات الإجلاء الطبي، مما تسبب في عواقب وخيمة على الجرحى، والنساء والفتيات في مرحلة الولادة، والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الصحية المزمنة، وغيرهم ممن لا يتلقون عناية صحية مناسبة أو أي رعاية، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين وأساءت معاملتهم، مع استمرار التقارير عن التعذيب".
وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية هجرت غالبية السكان في قطاع غزة، بسبلٍ شملت أوامر الإخلاء غير القانونية، ودمّرت غالبية المنازل والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع اضطرار الكثيرين إلى العيش في ظروف غير آمنة وغير صحية.
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، "قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني، وهجّرت السلطات الإسرائيلية قسرا مجتمعات فلسطينية بأكملها"، معتبرة أن "هذه الانتهاكات تحدث في ظل تسريع السلطات الإسرائيلية التوسع الاستيطاني غير القانوني، وإخضاع السجناء الفلسطينيين لظروف متدهورة، واستمرار ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة قتلت في 7 أكتوبر أكثر من 800 مدني في جنوب إسرائيل، وأساءت معاملة من اعتقلتهم، ومارست العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، واحتجزت 251 رهينة، ودمرت المنازل، وواصلت إطلاق الصواريخ العشوائية على التجمعات السكانية".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة وقف جميع الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الضرر الذي تسببت فيه.
وقالت: "ينبغي للسلطات الإسرائيلية على وجه الخصوص ضمان قدرة الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي وإعادة التأهيل على مغادرة غزة لتلقيه وضمان حقهم في العودة. وينبغي لإسرائيل أيضا أن تضمن الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم والتعاون لإعادة بناء غزة، ودعم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها في الضفة الغربية".
وطالبت المنظمة إسرائيل بالامتثال لأمر "محكمة العدل الدولية" بمنح هيئات تقصي الحقائق والتحقيق إمكانية الوصول بدون عوائق إلى غزة، ووقف الجهود التي، بحسب تقارير، تهدف إلى تقويض تحقيق المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت: "ينبغي لجميع الأطراف جعل التشريعات والأوامر العسكرية متوافقة مع القانون الدولي. على سبيل المثال، ينبغي لإسرائيل أن تؤكد قابلية تطبيق القانون الدولي على التزاماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجيَّيْن، بما في ذلك القوانين والسياسات التي تنتهك الحظر على الفصل العنصري والاضطهاد".
وحثت "الدول الثالثة التي وفّرت أسلحة هجومية إلى طرفي النزاع رغم معرفتها بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومنها ألمانيا، وإيران، وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد للأسلحة، المساهمة في التعويضات"، بحسب المنظمة.
ويمكن أن تشمل التعويضات اعتذارات كاملة من إسرائيل والولايات المتحدة وحماس و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن إجراء تحقيقات في الجرائم الفظيعة في فلسطين وإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش إن "على أطراف النزاع إصلاح الضرر الذي ألحقته بالضحايا في القتال المستمر. ينبغي للحكومات الداعمة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة استخدام نفوذها لوقف أي انتهاكات إضافية، وضمان تلقي الضحايا والناجين تعويضات مجدية".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية