لا اتفاق بين بغداد وأربيل على استئناف تصدير نفط كردستان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، عن تفاصيل اجتماع بغداد واربيل بشأن استئناف النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.
وقال كريم، انه لا يوجد اتفاق بين وزير النفط ووزير نفط الاقليم انما الطرفان عمدا الى كتابة تقريرا يختص باستخراج النفط وكلفة النقل والاستخراج، حيث تمت المناقشة على الكلف.
واضاف، ان الموضوع لم يحسم بعد بين الطرفين، وسيكون هنالك مقترحات يقدمها كلا منهم لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ولرئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وسيعقد بعد ايام مؤتمرا صحفيا يتناول هذا الموضوع.
واوضح ان المقترحات تضمنت ملف استخراج ونقل النفط، ووفد الحكومة اكد انه لن يدفع سوى 6 دولارات اما وفد الاقليم اشار الى ان ان التكلفة تكون 22 دولار.
واشار الى انه تم الاتفاق على معاودة تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي وان وزارة النفط الاتحادية هي من تحدد الكلف وتتفق مع الجانب التركي فيما يخص صادرات نفط الاقليم بسبب شروط الاتراك بهذا الجانب.
وختم حديثه بالقول: حتى الان لايوجد اي اتفاق انما مقترحات فقط.
ووصل امس الاحد وفدٌ حكومي من بغداد برئاسة وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، إلى أربيل لبحث استئناف تصدير النفط مع حكومة إقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023