محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة أدوار مختلفة ببنها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة الفيلات لإزالة أدوار مخالفة، أُُنشِئت بدون ترخيص بعدد من العمارات السكنية وذلك بحضور الأستاذ محمد مرعى رئيس مدينة بنها.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالة اليوم تمت بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تمكنت الحملات من إزالة 70 حالة تعدى على مساحة 4 فدان، وتمت إزالة 78 مخالفة بناء على مساحة 9800م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.
فيما صرحَ محافظ القليوبية أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة فى 31 أكتوبر الشهر الماضى وحتى اليوم الإثنين 13 نوفمبر تمت إزالة عدد 633 حالة على مساحة 34 فدان و10 قيراط و1سهم جميعها تعديات على الأراضى الزراعية، وفى البناء المُخالف تم إزالة عدد 195 حالة على مساحة 24815م2 وتم تحرير 277 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.
وفى هذا الصدد شدد الهجان على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومى لرصد أى حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات فى المهد وعدم التهاون فى حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيرًا إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعته لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصُد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدُث على الأراضى الزراعية للتعامل الفورى معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ القليوبية أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازالة التعديات أعمال بناء مخالف التعدي على الأراضي الزراعية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مخالفات البناء محافظ القلیوبیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
محلية الوقف بقنا تزيل تعديات على 1395 مترًا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، اليوم، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية المراشدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لكل صور التعدي على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة، وفرض هيبة القانون دون تهاون.
إزالة فورية لتعديات على مساحة 1395 مترًا مربعًاوأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لتعديات على مساحة بلغت 1395 مترًا مربعًا، دون الحاجة إلى الاستعانة بقوات من الشرطة، في مؤشر يعبر عن ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية احترام القانون، والتجاوب مع جهود الدولة في حماية مقدراتها واستعادة حقوقها.
وتنوعت أشكال التعدي ما بين إقامة أسوار، وقواعد خرسانية، وأعمدة بغرض البناء، كما تمت مصادرة كميات كبيرة من مواد البناء المستخدمة في الإنشاء، شملت 2 طن من الحديد، و3 أطنان من الأسمنت، و5 آلاف طوبة من البلوك الأبيض.
تأتي هذه الجهود في إطار حزمة من الإجراءات التي تتبناها الدولة حاليًا لوقف نزيف التعديات، وضمان تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي القومي.
الدولة لن تسمح بعودة فوضى البناءو من جانبه، أكد الحسيني صبرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، التزام الوحدة بتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لجميع أشكال التعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه اليوم في قرية المراشدة يُعد نموذجا لما ستشهده المرحلة المقبلة من حملات إزالة حاسمة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة فوضى البناء مرة أخرى.
وأضاف "صبرى" أنه سيتم تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات في حينها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
لذا تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانسياق وراء أوهام البناء غير المرخص، فالدولة جادة في حماية ممتلكاتها واسترداد حقوقها.