«النواب الأردني» يوافق بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الموافقة بالإجماع على دعوة رئيسه، أحمد الصفدي، لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم التوصيات للحكومة، حسبما أفاد حساب المجلس عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، قبل قليل.
الدعوة لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل#الصفدي يدعو لمراجعة #الاتفاقيات #الموقعة مع #الكيان_الصهيوني والنواب #يوافقون بالإجماع https://t.
وأشار الصفدي، بحسب فيديو نشرته قناة «المملكة» الفضائية لجلسة البرلمان: «أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، وأضع هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه من المجلس من أجل التصويت عليه، حيث لا يتيح النظام الداخلي لرئيس المجلس تقديم المقترحات».
ارتكاب جرائم حرب وإبادة في غزةوتابع رئيس مجلس النواب الأردني:«أدعو اللجنة القانونية إلى وضع إطار عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذا الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية».
رفض التنظير على المقاومة في فلسطينواستطرد الصفدي: «البعض يمارس التنظير على المقاومة، فيما تقوم به من خطوات، ونقول لهم: «لا علاقة لكم فيما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم».
واختتم حديثه: «جهود العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان الكاذبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل الاتفاقيات المملكة الأردنية النواب الأردنی الموقعة مع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تم عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
واستعرض النائب علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، فلسفة مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وقال "العساس" إن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية