وزير العمل في "اتحاد الصناعات": القطاع الخاص شريك في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الإثنين ، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .
وفى مستهل اللقاء ، أكد وزير العمل أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية،وشريك رئيسي للحكومة في بناء "الجمهورية الجديدة"،وأن القرار الوزاري بشأن تغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة " إلى "العمل" إمتثال لمعايير العمل الدولية،و دليل عملي على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات،والتعاون،والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة" حكومة وأصحاب أعمال وعمال"،فى كافة الملفات المشتركة،التى تخص العمل والإنتاج،والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
ومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد ، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على سوق العمل ، مبيناً أنه منذ تولى الوزير "شحاتة" الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضي،وهناك تواصل وحوار مستمر مع الوزارة تأكيداً على أن هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والاتحاد.
واطلع وزير العمل خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان،وكذلك التدريب المهني والفني،والحد الأدنى للأجور،وتفتيش العمل،والتأمينات،ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة،وتطوير مراكز التدريب،وكذلك العمالة غير المنتظمة..وأكدوا على أن اتحاد الصناعات لدية رؤية سوف يقدمها للوزارة بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل.
وفى سياق حديثه، أوضح وزير العمل أن" الوزارة" استجابت بشكل عاجل الى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد إجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان،في إطار ثقافة الحوار،والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل..
وأشار إلى أن "الوزارة"ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل،موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير،وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها،
وقال الوزير حسن شحاتة،أن كافة إمكانيات"الوزارة متاحة،وأنها على استعداد للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في كافة الملفات المشتركة ،مثمنا التواصل والحوار المستمر بشأن تعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
في الوقت ذاته أشاد الوزير بتجربة إتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني،والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل .
رافق وزير العمل خلال الاجتماع ،
منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة،وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة سوق العمل مشروع قانون العمل اتحاد الصناعات وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2024، بنسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر متابعة التزام الشركات بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على الشركات غير المستوفية لهذه النسبة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على الشركات غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الشركات التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2%، وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة الشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين، والوقوف على أي ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي شركة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.
وشددت الوزارة على حرصها على توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها عالمياً.
وأشارت إلى أهمية نهج الشراكة الذي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم وتطورهم الوظيفي، ما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤولياته المجتمعية.
ولفتت الوزارة إلى توسعة قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث يتعين على الشركات المستهدفة تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر عام 2025.
ويشمل القرار أنشطة اقتصادية محددة للشركات المستهدفة بالتوطين، وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025 بحق الشركات غير الملتزمة في 2024، بينما سيتم فرض مساهمات مالية قيمتها 106 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي يستهدفها هذا القرار، المعلومات والاتصالات والمالية والتأمينات والأنشطة العقارية، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
كما تشمل هذه الأنشطة الاقتصادية، التعليم وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه، فضلاً عن التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية والتشييد، مع تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وأكدت الوزارة ثقتها في الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وقالت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين».
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة في الارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد