علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف، على إقالة وزيرة الداخلية في بريطانيا بسبب غزة.

رئيس كنيسة إنجلترا يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة بعد قرار الحكومة بشأن مصابي غزة.. هذه العقوبة فى انتظارك حال التصوير بدون اذن

قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أحداث غزة كانت كاشفة لمنظومة حقوق الإنسان".

أضاف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف،: "هناك حالة غضب شديدة من جانب المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على اعتبار أن ما حدث في غزة كان صادم لشعوبها قبل ما يكون صادم للرأي العام العالمي"، مؤكدا: "أحداث غزة كشفت عوار منظمات حقوق الإنسان حول العالم".


استكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا: ما يحدث في غزة كشف عوار منظمات حقوق الإنسان حول العالم والتي أغمضت نظرها عن مجازر القطاع، معلقا: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثبتت رغبة مصر في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.
 

وأشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف،: "الشعوب في الغرب لم تكن على يقين أن حكومتها تمارس الازدواجية في المعايير"، موضحا: "أحداث غزة كشف حقائق منظومة حقوق الإنسان حول العالم".

وتابع شيحة قائلا: منظمات حقوق الإنسان الدولية أصبحت صامتة أمام تساؤلاتنا عليها بشأن موقفهم مما يحدث في قطاع غزة، خاصة ظهور عوارهم بمحاباتهم للظالم ضد المظلومين في قطاع غزة، ونسعى في مصر لتطبيق القانون والدستور.

أوضح عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف: "الذي حدث في إنجلترا من إقالة وزيرة الداخلية ليس جديدا والجديد هذا الصدام بين وزيرة الداخلية انتصارا للشرطة التي سمحت بحرية التظاهر".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عصام شيحة غزة المجلس القومى لحقوق الإنسان المؤسسات الدولية القومي لحقوق الإنسان الإعلامية عزة مصطفى إطلاق النار في غزة ازدواجية في المعايير أحداث غزة منظمات حقوق الإنسان أحداث غزة

إقرأ أيضاً:

منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024

أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.

ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.

ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.

 وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.

وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.

وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • منظمات حقوقية في ليبيا تصدر بياناً حول تطبيق «تيك توك» في البلاد
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني