دراسة: وكالات المشتريات الحكومية قادرة على تقليل الإنفاق في دول الخليج بـ50%
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي- خاص
نشرت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، تقريراً يُظهر أن وكالات المشتريات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تقليل الإنفاق العام بما يصل إلى النصف.
ويصل حجم الإنفاق على المشتريات الحكومية في جميع أنحاء العالم إلى نحو 13 تريليون دولار أمريكي، ما يوفر فرصاً واسعة للتوفير وتحقيق كفاءة أكبر في التكاليف، إذ يمكن لجميع الحكومات الاستفادة من وكالات المشتريات الحكومية (GPAs) بشكل أو صيغة معينة بهدف تحسين الإنفاق العام.
وقامت أوليفر وايمان بتخطيط الكفاءة الحكومية من خلال مؤشر أداء المشتريات الحكومية (PPPI)، وأشارت إلى قدرة الدول التي تحتاج بصورة ملحّة إلى تحسين الكفاءة على تحقيق وفورات تصل إلى 25% على المدى القصير عبر تشكيل فريق عمل مختص لمراجعة عقود المشتريات. وفي الأثناء، فإن الوفورات المستدامة تحتاج إلى إعادة تفكير استراتيجي وشامل، وإلى ضمان مركزية وظيفة المشتريات، حيث يمكن لهذا النموذج أن يسهم في تحقيق وفورات إضافية محتملة تصل إلى 25% كذلك.
وقال أندريه مارتنز، رئيس النقل والخدمات والعمليات لدى أوليفر وايمان الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعاني حكومات الخليج العربي كما هو الحال مع باقي الحكومات حول العالم من ضغوطات لتقديم المزيد من الخدمات إلى مواطنيها وبتكلفة أقل. وإننا نرى طريقة واحدة لتحقيق ذلك عبر زيادة كفاءة وظيفة المشتريات، وفي حال نجاح الحكومات في تحقيق قيمة أكبر للجمهور، فإن جهودها في هذا السياق ستسهم في تحسين الثقة بإجراءات الحكومة وقراراتها".
وأشار التقرير إلى أن تجديد النهج الحكومي المتعلق بتوفير المنتجات والخدمات والبضائع، والمضي نحو تحقيق كفاءة المشتريات، يتطلب تأييد ومشاركة جميع أصحاب العلاقة من صنّاع القرار، والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص. كما بيّن أن الإجراءات التصحيحية قصيرة المدى يمكنها التخفيف من ضغوط التكلفة المباشرة، إلا أن الإجراءات طويلة الأمد والمستدامة وتحقيق المزيد من الوفورات تتطلب وضع سياسات وإجراء تحول في النموذج التشغيلي.
وأوضحت أوليفر وايمان أن عملية تحول وكالات المشتريات الحكومية لتحسين الإنفاق تأخذ عادة ما بين 3 إلى 6 أعوام وذلك بحسب مستوى مركزية إجراءاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كوريا ومصر تعززان نظام المشتريات العامة الإلكتروني من خلال ندوة رفيعة المستوى
عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، وكالة المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS).
تأتي الندوة كجزء من أنشطة المشروع الجاري تنفيذه حاليا بعنوان "تعزيز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر" بميزانية 7.9 مليون دولار، والذي تم الإعلان عنه رسمياً خلال فعاليات القمة المشتركة بين الرئيس الكوري السابق مون جاي إن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير 2022 حيث يستمر المشروع لمدة ست سنوات.
أكبر دولة عربية من حيث العدد.. الإحصاء: 39.5 مليون طفل في مصر وزيرة التخطيط تشهد تسليم أحد مقرات الوزارة بوسط القاهرة ليكون لاتحاد الصحفيين العربوتهدف الندوة إلى التعريف بسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات العامة الإلكتروني بين الوزارات والهيئات العامة والقطاع الصناعي تماشياً مع "رؤية مصر 2030" و"مصر الرقمية".
حضر الفعالية وزير المالية المصري أحمد كوجك، ورئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) وون سام تشانج، وسفير جمهورية كوريا لدى مصر كيم يونج هيون، ومحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمديرة الإقليمية لمكتب الوكالة في مصر كيم جينيونج، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وهم وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، ومحافظة القاهرة، وجامعة القاهرة.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من محمد عادل الذي عبر عن تطلعه الشديد لتطبيق هذا المشروع، معرباً عن أمله في إطلاق التشغيل التجريبي للنظام في الربع الأول من العام المالي المقبل على عدد من الجهات التي حرصت الهيئة على مشاركتها في مراحل تنفيذ المشروع، ثم سيتم تعميمه تدريجياً على جميع جهات الدولة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
وفي كلمته، قال السفير كيم يونج هيون "إن هذا المشروع يمثل قفزة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات العامة".
وأضاف: "من خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة، يمكننا تبسيط العمليات وفتح السبل لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي".
من جانبه، قال رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية: "اليوم، أود أن أسلط الضوء على أهمية شراكة الكويكا مع مصر، الشريك الوحيد ذو الأولوية لكوريا في مجال التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضاف أن وكالة التعاون الدولي الكورية ستبذل قصارى جهدها لمشاركة تجارب كوريا وأفضل الممارسات في المشتريات الإلكترونية، لضمان التنفيذ الناجح لهذا النظام.
وأشاد تشانج بوزارة المالية المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيادتهما لهذا المشروع.
واختتم حديثه قائلاً: "يعد هذا المشروع شهادة على العلاقات القوية بين بلدينا، إنه مثال ساطع على قوة التعاون لدفع التنمية المستدامة والتزامنا المتبادل بتعزيز الخدمة العامة من خلال الحلول المبتكرة".
في الوقت نفسه، ثمن وزير المالية المصري أحمد كوجك التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء نظام متكامل للمشتريات العامة، وأشاد بمشاركة الخبراء الكوريين في المشروع مع الجهات المختصة في مصر.
وأكد أن وزارة المالية ماضية بخطى ثابتة في رحلة التحول الرقمي وتحديث ممارسات العمل الحكومي، وتعظيم الجهود في حوكمة المنظومة المالية للدولة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وعلاوة على ذلك، تحدثت كيم جينيونج، مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، عن رؤية الوكالة، وكيفية تدعيمها للتحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية في مصر.
خلال الحدث، قدمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومدير المشروع الكوري عرضا عن نظام المشتريات العامة الإلكتروني الجديد.
من جانبهم، رحب المشاركون من الجهات المعنية بالنظام القادم الذي من المتوقع أن يقلل التكلفة والوقت، ويزيد من الكفاءة الإدارية، ويساهم في شفافية ميزانية الحكومة وكذلك تنشيط سوق المشتريات العامة.
جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الكورية تهدف لتنفيذ برامج المساعدات الإنمائية لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
يقدم مكتب KOICA في مصر، الذي تأسس عام 1998، التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.