دراسة: وكالات المشتريات الحكومية قادرة على تقليل الإنفاق في دول الخليج بـ50%
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي- خاص
نشرت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، تقريراً يُظهر أن وكالات المشتريات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تقليل الإنفاق العام بما يصل إلى النصف.
ويصل حجم الإنفاق على المشتريات الحكومية في جميع أنحاء العالم إلى نحو 13 تريليون دولار أمريكي، ما يوفر فرصاً واسعة للتوفير وتحقيق كفاءة أكبر في التكاليف، إذ يمكن لجميع الحكومات الاستفادة من وكالات المشتريات الحكومية (GPAs) بشكل أو صيغة معينة بهدف تحسين الإنفاق العام.
وقامت أوليفر وايمان بتخطيط الكفاءة الحكومية من خلال مؤشر أداء المشتريات الحكومية (PPPI)، وأشارت إلى قدرة الدول التي تحتاج بصورة ملحّة إلى تحسين الكفاءة على تحقيق وفورات تصل إلى 25% على المدى القصير عبر تشكيل فريق عمل مختص لمراجعة عقود المشتريات. وفي الأثناء، فإن الوفورات المستدامة تحتاج إلى إعادة تفكير استراتيجي وشامل، وإلى ضمان مركزية وظيفة المشتريات، حيث يمكن لهذا النموذج أن يسهم في تحقيق وفورات إضافية محتملة تصل إلى 25% كذلك.
وقال أندريه مارتنز، رئيس النقل والخدمات والعمليات لدى أوليفر وايمان الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعاني حكومات الخليج العربي كما هو الحال مع باقي الحكومات حول العالم من ضغوطات لتقديم المزيد من الخدمات إلى مواطنيها وبتكلفة أقل. وإننا نرى طريقة واحدة لتحقيق ذلك عبر زيادة كفاءة وظيفة المشتريات، وفي حال نجاح الحكومات في تحقيق قيمة أكبر للجمهور، فإن جهودها في هذا السياق ستسهم في تحسين الثقة بإجراءات الحكومة وقراراتها".
وأشار التقرير إلى أن تجديد النهج الحكومي المتعلق بتوفير المنتجات والخدمات والبضائع، والمضي نحو تحقيق كفاءة المشتريات، يتطلب تأييد ومشاركة جميع أصحاب العلاقة من صنّاع القرار، والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص. كما بيّن أن الإجراءات التصحيحية قصيرة المدى يمكنها التخفيف من ضغوط التكلفة المباشرة، إلا أن الإجراءات طويلة الأمد والمستدامة وتحقيق المزيد من الوفورات تتطلب وضع سياسات وإجراء تحول في النموذج التشغيلي.
وأوضحت أوليفر وايمان أن عملية تحول وكالات المشتريات الحكومية لتحسين الإنفاق تأخذ عادة ما بين 3 إلى 6 أعوام وذلك بحسب مستوى مركزية إجراءاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحويل الدعم من عيني إلى نقدي خطوة نحو ترشيد الإنفاق الحكومي
رحب بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، باتجاه الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مشيرا إلى أن هذا الأمر من الأهمية بمكان، حيث انه يساعد في ضبط أداء المالية العامة والموازنة العامة للدولة، ذلك لأن الموارد الاقتصادية للدولة متمثلة في الدعم، وهو أحد أهم الموارد الاقتصادية المستغلة لدعم التعليم والصحة والسلع التموينية والمحروقات.
شعيب: عجز الموازنة في عام 2013 وصل لـ15%وأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك عجزا في الموازنة العامة للدولة وصل في عام 2013 لأعلي من الـ15%، وحاليا بات أقل من 7%، وهو ما يؤكد وجود سيطرة حقيقية من أجل منع العجز في الموازنة، كما يعد ترشيد المصروفات والدعم المادي لترشيد الإنفاق على الدعم.
وأوضح أنه في حال قررت الحكومة تقديم الدعم المادي للمواطنين بدلا من العيني، فبهذا ستضمن وصول الدعم للمستحقين، مع إلزام البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري باستخراج كروت ائتمانية وفتح حسابات للمواطنين بشكل كامل.
الدعم العيني كان له الكثير من السلبياتوأكد أن الدعم العيني كان له الكثير من السلبيات، منها على سبيل المثال وصول سعر كيلو السكر في منافذ التموين لما بين 12 لـ15 جنيها للكيلو، في الوقت الذي كان يباع فيه بسعر 30 جنيها خارج المنفذ، مما يجعل الدعم لا يصل إلى مستحقيه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض