تأجيل محاكمة رئيس شركة سينا كولا بتهمة التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود حمدي، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بتهمة التهرب الضريبي لصالح مصلحة الضرائب العامة، بمبلغ 481 مليون جنيه إلى جلسة 20 نوفمبر الحالي.
وجاء في رقم القضية التي تحمل رقم 40 لسنة 2018 تهرب ضريبي، برئاسة المستشار محمود حمدي، أن المتهم تهرب من سداد مبلغ ضريبي مستحق عليه.
وكانت المحكمة قد تسلمت في وقت سابق أوراق القضية أخري التي حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية إلى وزارة العدل لإعداد تقريرٍ وافٍ عن القضية من أجل الفصل بها.
وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، في وقت سابق، المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه لوقف تنفيذ الحكم، كما شمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 383 مليون جنيه، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، وهو الحكم الذي تقدم المتهم باستئناف تنظره محكمة الجنح المُستأنفة، وأصدرت فيه القرار المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 ملايين جنيه الضرائب العامة التهرب الضریبی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة بتخدير طفلها لقتله وبيع أعضاءه ببورسعيد ل يناير المقبل
قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان واحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها وتصويره عاريًا ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضاءه والاتجار بالبشر إلى جلسة اليوم الثالث من دور يناير.
شهدت أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها والشروع في قتله لبيع أعضاءه عدم حضور المتهم الثاني في القضية - طفل من دولة عربية - كما لم يحضر محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة الأولى في القضية - والدة الطفل المجني عليه - مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها ملامح خوف ورهبة ودمعت عينيها فور دخولها قاعة المحكمة.
وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وأقرت المتهمة الأولى والدة الطفل أمام جهات التحقيق بإرسال صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي ضُبط بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها حاله كونه مجرد من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية، واتفق معها على شراء عقاقير وأمبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت بإعطائها لنجلها، وكانت عباره عن 10 أقراص لأنواع مختلفة، وقامت بتصويره عاريًا وإرسال 5 مقاطع فيديو أخري، ورفض المتهم أخذ العينات من البول والدماء من المتهم لعدم إتمام عملية الإغماء ونظرا لانقطاع الاتصال بينهما.
بمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم أقرت بانها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها التي قامت بإرسالها.