ديفيد كاميرون يعود مرة أخرى لواجهة السياسة البريطانية بعد فشله كرئيس وزراء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري مفاجئ، إثر إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان من منصبها، على أثر انتقادها للطريقة التي تعاملت بها شرطة العاصمة لندن مع مسيرة مؤيدةٍ للفلسطينيين.
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب موقفها المتشدد حيال المتظاهرين المسلمينواتخذ رئيس الوزراء ريشي سوناك خطوة تعيين ديفيد كاميرون، وإقالة بريفرمان مدفوعًا بضغوطٍ متزايدة، بعد مقالةٍ للأخيرة نشرتها صحيفة التايمز يوم الأربعاء الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ حيث قارنت بريفرمان بين هذه المسيرات في لندن وبين مسيرات طائفية شهدتها أيرلندا الشمالية أواخر القرن العشرين في أوج صراعٍ قومي عُرف بصراع "المشاكل".
واختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري.
إقرأ أيضا: للمرة الأولى.. وزيرة الداخلية البريطانية تكشف سبب استقالتها من حكومة ليز تراس
ديفيد كاميرون يعودة للحكومة البريطانيةوشغل ديفيد كاميرون (57 عامًا) منصب رئيس وزراء بريطانيا من عام 2010 إلى عام 2016 واستقال بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عندما خرج التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي عودته غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته والانخراط في الأعمال التجارية بما في ذلك شركة جرينسيل كابيتال، وهي شركة مالية انهارت في وقت لاحق.
وأثار انهيار شركة جرينسيل تساؤلات حول مدى قدرة القادة السابقين على استغلال مكانتهم للتأثير على سياسة الحكومة بعد أن اتصل كاميرون مرارًا بكبار الوزراء في عام 2020 للترويج للشركة.
وقال مكتب سوناك اليوم الاثنين إن الملك تشارلز وافق على منح كاميرون مقعدًا في مجلس اللوردات البريطاني ما يسمح له بالعودة إلى الحكومة كوزير على الرغم من أنه لم يعد عضوًا منتخبًا في البرلمان.
ديفيد كاميرون وزيرا للداخلية البريطانيةوفي السطور التالي نلخص مسيرة عمل ديفيد كاميرون في السياسة ومجال الأعمال في بريطانيا، حتى وصوله لمنصب وزير داخلية بحكومة ريشي سوناك:
ديفيد كاميرون هو سياسي بريطاني سابق ورئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 2010 إلى 2016. ولد في 9 أكتوبر 1966، وهو عضو في حزب المحافظين. تولى كاميرون منصب رئيس الوزراء بعد فوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة عام 2010، وقاد حكومة تعتبر تحالفًا بين حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الليبراليين.خلال فترة رئاسته، واجه كاميرون تحديات عديدة بما في ذلك الأزمة المالية العالمية والتحديات الأمنية مثل الإرهاب. كما شهدت فترة رئاسته أيضًا إجراء استفتاء عام في عام 2016 حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والذي أدى في النهاية إلى قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).بعد الاستفتاء على بريكست، قدم كاميرون استقالته كرئيس وزراء وترك منصبه في يوليو 2016. بعد تركه الحكومة.انسحب من السياسة النشطة وتفرغ لأنشطة أخرى بما في ذلك الكتابة والعمل الخيري.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ديفيد كاميرون إقالة وزيرة الداخلية البريطانية إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية بريطانيا الاتحاد الأوروبی دیفید کامیرون رئیس الوزراء رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
تعديل حكومي في الأفق.. وزراء يستعدون لمغادرة “فريق أخنوش”
زنقة 20 | الرباط
تترقب حكومة عزيز أخنوش إجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها بعد مرور ثلاث سنوات من ولايتها.
و يرتقب أن يعقد قادة تحالف الأغلبية اجتماعا في القريب و ذلك قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس، لطرح مسألة التعديل الحكومي على الطاولة، و هو أمر وارد جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.
ووفق محللين فإن التعديل الحكومي مسألة عادية وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية، وهو ما ينطبق تماما على حكومة أخنوش.
ويتجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية الثلاثة ، وفق ما ذكرته مصادر حزبية موثوقة، التي أكدت أن أخنوش متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها.
ويرتقب أن يعرف التوجه الحكومي المقبل تعيين عددا من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم اخنوش بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.
محسن الندوي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، قال أن التعديل الحكومي بات أمرا ضروريا قي القريب العاجل لتدارك النقائص التي شابت السياسة الحكومية في بعض القطاعات الوزارية خاصة مع الأخذ بعين الاهتمام اهمية الرؤى الملكية الواردة في الخطابات الملكية التي ينبغي تفعيلها و العمل بها لأهميتها.
الندوي اعتبر أن المعيار الأساس الذي يجب استحضاره في التعيينات المقبلة هو الجدية و الكفاءة والأخلاق ولا مجال للمجاملات الوزارية حتى لا يكون مصدرا لإضافة تقاعد مريح للمزيد من الوزراء الجدد كما ينبغي على الوزراء من حيث تصريحاتهم احترام الهوية الدينية و الوطنية للمواطنين.
ويرى الندوي ضرورة تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة خاصة المادة 32 منه ، مؤكدا أنه من الجدية ان يتفرغ الوزير لمهامه الوزارية دون أن يكون بالموازاة رئيسا لمجلس جماعي مثل حالة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.
الندوي اقترح تأسيس وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة معنية بتتبع مستمر المشاريع المرتبطة بتشغيل الشباب لان وزارة الالتقائية لم تقم بمايجب و ذلك على خلفية ما حدث مؤخرا بمعبر سبتة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة