كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وذلك بعد إستيفائها كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.
جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت التعليمية العسكرية.
وقد سبق هذا الاعتماد حصول الكلية على شهادة الاعتماد البرامجى وإعتماد جميع برامجها الدراسية فى المجالات الطبية المختلفة.
وتسعى كلية الطب بالقوات المسلحة على مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف مراحل المنظومة التعليمية لإعداد أجيال جديدة من الأطباء المتسلحين بكل ما هو جديد فى المجالات الطبية التخصصية المختلفة وبما يسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوات المسلحة كلية الطب بالقوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف