أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط اليوم بعد النقض، حكمها في ملف رئيس جهة الشرق وئيس جماعة وجدة السابق عبد النبي بعيوي و الاستقلالي عمر حجيرة بتأييد قرار الابتدائي الصادر عن محكمة فاس القاضي ببراءة جميع المتهمين وبارجاع الكفالات المالية لأصحابها.

وكانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قضت، في وقت سابق، بإدانة عبد النبي بعيوي بسنة حبسا نافذا، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما، وذلك خلال تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، في حق بعيوي بصفته مالكا لشركة بيوي للأشغال، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بصفتهما رئيسين لجماعة وجدة، بتهمة تبديد أموال عمومية.

وجرى نقض الحكم واعادته للاستئناف.  وحركت النيابة العامة المتابعة بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.

كلمات دلالية عبد النبي بعيوي عمر حجيرة

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة

اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.

وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:

النيابة العامة

19-1-2025م

بيان توضيحي من النيابة العامة

تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.

تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.

كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.

تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.

تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.

إعلام النيابة العامة  

مقالات مشابهة

  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • إب: مسير ومناورة لخريجي دورات التعبئة العامة من منسوبي محكمة ذي السفال
  • محكمة إيرانية تقضي بإعدام المغني "تاتالو"
  • النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
  • النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
  • حبس عميد سابق لبلدية أوجلة ومسؤولين آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية 
  • عمومية اتحاد الكتاب بوسط الدلتا توصي بزيادة التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني
  • دافعوا عن "نافالني".. محكمة روسية تقضي بسجن 3 محامين
  • محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 14 عاما بعد إدانته بقضية فساد