خطوات ومستندات التقديم في النيابة الإدارية دفعة 2023 من هذا الرابط
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023 أتاحته الهيئة عبر الموقع الرسمي الخاص بها من خلال هذا الرابط، حتى تاريخ الجمعة 24 نوفمبر، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعات 2023.
وأعلنت الهيئة عن تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، وسيتم البدء في سحب الملفات الخاصة بتقديم طلبات التعيين لدفعة 2023، خلال الفترة من 16 ديسمبر 2023 حتى 10 يناير 2024 وذلك بعد سداد 1200 جنيه عند سحب الملف عن طريقة بطاقة فيزا كارت بها مبلغ أكثر من 1200 جنيه.
اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر
اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس
اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم
اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش
ويتعين على المتقدم في تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، احضار كافة الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها داخل الملف معه في المواعيد المحددة لسحب الملفات، حيث سيتم سحب الملفات وتقديمها مرفقا بها الأوراق والمستندات المطلوبة في نفس يوم سحب الملف وفقا للمواعيد المحددة لكل جامعة لدفعة 2023.
مستندات التقديم في النيابة الإدارية 2023وأعلنت هيئة النيابة الإدارية عن المستندات والأوراق المطلوبة في تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، حيث يتوجب إرفاق طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية «يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة» وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد، وشهادة التخرج المؤقتة مبيناً بها مجموع الدرجات على أن لا يقبل الملف بدون احضارها – شرط أساسي لقبول الملف.
اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر
اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي
اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟
اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر
وتتضمن المستندات اللازمة في تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده على أن لا يقبل الملف بدون احضارها وشرط أساسي لقبول الملف، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، وتقديم ما يثبت الموقف من التجنيد او صورة شهادة الاعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث او الاعفاء منها، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم «يشترط ان تكون سارية» وصورة بطاقة الرقم القومي للوالد / الوالدة ويشترط ان تكون سارية.
ويتطلب تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، إيفاد صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم - وفي حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات، وتعهد بأرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصولة للبلاد وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة، وشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها وعدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم، واحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 * 18 سم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية دفعة كلية الحقوق 2023 دفعة كلية الشرطة 2023
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية