بدء صرف النصف الثاني من معاش يوليو ٢٠٢٠ للمتقاعدين المدنيين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الثورة نت|
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الثاني من معاش شهر يوليو ٢٠٢٠م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي في تصريح لوكالة الأنباء (سبأ)، استكمال الاجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتبارا من اليوم الاثنين داعيا الإخوة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه الى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.
ونوه بكل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي، فضلا عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصادا لوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والانسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.
واشار الحيفي، إلى أن الهيئة وفي اطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات صنعاء
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث