مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الجديد برس|
صرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً لـ وكالة “سبوتنيك” قال بلحيق: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
وأوضح بلحيق أن “التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي”.
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم حكومة الإحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في أيلول/ سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج، للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإقالة المنقوش رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قانون تجریم التطبیع مع مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا