مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الجديد برس|
صرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً لـ وكالة “سبوتنيك” قال بلحيق: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
وأوضح بلحيق أن “التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي”.
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم حكومة الإحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في أيلول/ سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج، للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإقالة المنقوش رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قانون تجریم التطبیع مع مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين مقدم ومتلقي الخدمة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
أهمية قانون المسئولية الطبيةوأشارت في بيان لها، إلى أن التشريع الجديد طال انتظاره منذ سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية سبقتنا في إعداد قوانين لضبط علاقة المسئولية الطبية.
قانون المسؤولية الاجتماعية من أولويات الأجندة التشريعية للحكومةوقالت عضو مجلس النواب: «كما يعمل قانون المسؤولية الطبية على حماية المنشآت الصحية من أي اعتداء ويحقق الحفاظ على مقدمي الخدمة، فهو في نفس الوقت يضمن حق المريض في الحصول على حقوقه عند حصول أي أخطاء طبية».
وأوضحت، أن وجود قانون للمسؤولية الطبية خطوة مهمة، خصوصا وأنه كان من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، فضلا عن أنه يساهم في الحد من التجاوزات التي تحدث بسبب تلقي الخدمات العلاجية.