النزاهة: القبض على 6 مسؤولين في ديوان محافظة بابل بتهمة اختلاس مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، الاثنين، بتنفيذ أوامر قبضٍ بحقِّ (٦) مُتَّهمين، بينهم مسؤولون في ديوان محافظة بابل؛ على خلفيَّة الاستيلاء على أكثر من مليون دولارٍ من المال العام.
وذكرت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف عن قيام مدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان ومعاونه بالاستيلاء على أكثر من مليون دولار، مُبيّـنةً قيامهما بصرف مُستحقات إحدى الشركات المُنفّذة لمشروع تجهيز وفحص آلياتٍ مُتنوّعةٍ لمُديريَّـتي بلديَّات وماء بابل من خلال جعل سعر صرف الدولار (١٤٦٠) ديناراً لكل دولارٍ بدل (١١٩٠) ديناراً، المثبت في العقد الخاص بالمشروع.
وأشارت إلى أنَّ المُوافقة على الصرف كانت بتاريخٍ لاحقٍ، خلافاً لتعليمات وضوابط الصرف، لافتةً إلى قيام لجنة الاعتمادات المُستنديَّة بصرف مبلغ (١,٠٠١,٤٥٣) مليون دولارٍ كفرق سعرٍ للسلفتين الأولى والثانية بأثرٍ رجعيٍّ، بعد التلاعب بالسلفة وتغير مبلغها من (٤,٩٧٣,٥٢٧,٠٧٩) مليارات دينارٍ إلى (٤,١٧٩,٤٣٥) ملايين دولارٍ، إضافة إلى إطلاق مبلغ (٣٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ و(٢٠٧,٠٠٠) ألف دولارٍ كجزءٍ من الذرعتين الثانية والثالثة؛ بالرغم من عدم استلام المشروع، مُوضحةً أنَّ السلفة تمَّ صرفها دون تدقيقها من الناحية الفنيَّـة والقانونيَّـة من لجنة تدقيق السلف.
وذكرت أنَّه تمَّ تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّ كلٍّ من مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) الحالي والمُهندس المُقيم للمشروع، إضافةً إلى مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) السابق، وثلاثة من أعضاء اللجنة، من بينهم مُدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة الحالي ومعاونه السابق وعضوين آخرين في اللجنة، لافتةً إلى أنَّ أوامر القبض صدرت وفقاً لأحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغرّم «chatgpt» بـ 15 مليون يورو بتهمة انتهاك خصوصية البيانات
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية الجمعة أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة «أوبن إيه آي» الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج «تشات جي بي تي» التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن «هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة +أوبن إيه آي»، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظراً إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من «أوبن إيه آي» بـ «انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023»، مضيفة «أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب +تشات جي بي تي+ من دون أساس قانوني مناسب»، في انتهاك «لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين».
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن «أوبن إيه آي» لم يكن لديها «نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق» ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات.
وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت «أوبن إيه آي» بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ«تشات جي بي تي».
في مارس 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام «تشات جي بي تي» في إيطاليا بسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية. وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة «أوبن إيه آي» أن الغرامة المفروضة عليها «غير متناسبة»، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق «تشات جي بي تي» لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان «لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية».
وأضافت «نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية».