النزاهة: القبض على 6 مسؤولين في ديوان محافظة بابل بتهمة اختلاس مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، الاثنين، بتنفيذ أوامر قبضٍ بحقِّ (٦) مُتَّهمين، بينهم مسؤولون في ديوان محافظة بابل؛ على خلفيَّة الاستيلاء على أكثر من مليون دولارٍ من المال العام.
وذكرت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف عن قيام مدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان ومعاونه بالاستيلاء على أكثر من مليون دولار، مُبيّـنةً قيامهما بصرف مُستحقات إحدى الشركات المُنفّذة لمشروع تجهيز وفحص آلياتٍ مُتنوّعةٍ لمُديريَّـتي بلديَّات وماء بابل من خلال جعل سعر صرف الدولار (١٤٦٠) ديناراً لكل دولارٍ بدل (١١٩٠) ديناراً، المثبت في العقد الخاص بالمشروع.
وأشارت إلى أنَّ المُوافقة على الصرف كانت بتاريخٍ لاحقٍ، خلافاً لتعليمات وضوابط الصرف، لافتةً إلى قيام لجنة الاعتمادات المُستنديَّة بصرف مبلغ (١,٠٠١,٤٥٣) مليون دولارٍ كفرق سعرٍ للسلفتين الأولى والثانية بأثرٍ رجعيٍّ، بعد التلاعب بالسلفة وتغير مبلغها من (٤,٩٧٣,٥٢٧,٠٧٩) مليارات دينارٍ إلى (٤,١٧٩,٤٣٥) ملايين دولارٍ، إضافة إلى إطلاق مبلغ (٣٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ و(٢٠٧,٠٠٠) ألف دولارٍ كجزءٍ من الذرعتين الثانية والثالثة؛ بالرغم من عدم استلام المشروع، مُوضحةً أنَّ السلفة تمَّ صرفها دون تدقيقها من الناحية الفنيَّـة والقانونيَّـة من لجنة تدقيق السلف.
وذكرت أنَّه تمَّ تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّ كلٍّ من مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) الحالي والمُهندس المُقيم للمشروع، إضافةً إلى مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) السابق، وثلاثة من أعضاء اللجنة، من بينهم مُدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة الحالي ومعاونه السابق وعضوين آخرين في اللجنة، لافتةً إلى أنَّ أوامر القبض صدرت وفقاً لأحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا