انتصر الحق بعد ربع قرن.. رجل يتنفس نسيم الحرية بعد السجن ظُلماً
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ظهر الحق وتبين أن المُدان في قصتنا بريء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، فنال الرجل حريته بعد أن أمضى ربع قرن من عُمره خلف القضبان.
اقرأ أيضاً: نوايا طيبة تلطخت بالدماء.. طبيب يخدم مصالح شقيقته بجريمة بشعة!
بعد نصف قرن من الغموض.. مُزهق روح والديه يسقط في قبضة العدالة جريمة في مستشفى الولادة.. لحظة غضب شيطاني تحصد روح ضحيتي الجنونوبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن المحكمة المُختصة أمرت بإخلاء سبيل ميجيل سولوريو- 44 سنة بعد أن تبين لها أنه أدين بناءً على أدلة خاطئة.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ميجيل في عام 1998 على خلفية واقعة إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا، وتم مُحاكمته وإدانته والحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية للإفراج المشروط.
وأشار التقرير إلى أن أربعة شهود على الواقعة لم يتعرفوا على المُتهم المُبرأ حينما عُرضت الصور عليهم، بل قام بعضهم بالتعرف على شخص آخر.
وأشار مُحامي الدفاع عن المُتهم إلى أن سلطات التحقيقات رفضت في الفترة التي أعقبت الجريمة مُواصلة البحث عن خيوط تقود لكشف المُخطط، واكتفوا بصورة المُتهم المُبرأ مراراً وتكراراً على الشهود.
ونقل التقرير مضمون رسالة لمكتب المدعي العام في لوس أنجلوس الشهر الماضي، قالت إنه يمكن الجزم بثقة على أحقية سولوريو في الحرية وإخلاء السبيل.
وعلق المُتهم المُبرأ على حُكم إخلاء سبيله قائلاً :"الأمر بمثابة حلم لا أريد الاستيقاظ منه، هذا اليوم جاء أخيراً".
وستشكف الأيام المُقبلة عن الإجراءات التي سيتخذها المُتهم المبرأ لرد اعتباره والحصول على تعويض على سنوات السجن ظلماً.
وتساهم التكنولوجيا الحديثة في كشف الكثير من الإدانات الخاطئة التي تُرسل أبرياءً لخلف القضبان دون أن يكونوا قد اقترفوا أي ذنب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجريمة جريمة إنهاء الحياة جريمة قتل الم تهم الم
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي