كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على الاعتماد المؤسسي في «جودة التعليم»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك بعد استيفائها كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.
سبق هذا الاعتماد حصول الكلية على شهادة الاعتماد البرامجي واعتماد جميع برامجها الدراسية في المجالات الطبية المختلفة، في إطار حرص القوات المسلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت التعليمية العسكرية.
تسعى كلية الطب بالقوات المسلحة على مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف مراحل المنظومة التعليمية لإعداد أجيال جديدة من الأطباء المتسلحين بكل ما هو جديد في المجالات الطبية التخصصية المختلفة وبما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.
اقرأ أيضاًالمتحدث العسكري: القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي
القوات المسلحة تنفذ تدريبات بالجيش الثالث الميداني والمنطقة الشمالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوات المسلحة كلية الطب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الاعتماد المؤسسي
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباءوأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .
الحق في الرعاية الصحيةتابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها