انتخاب خليفة مبديع.. حزب يحذر من شراء الذمم و حماة المال العام يستنكرون مناورات لوبي الفساد بالفقيه بنصالح
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أجلت السلطة المحلية بالفقيه بنصالح قبل ايام، الانتخابات الرئاسية للجماعة الترابية الفقيه بن صالح ، و التي كانت مقررة الجمعة الماضي.
التأجيل أتى نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع الفقيه بن صالح ، أصدر بيانا حول مجريات عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي للفقيه ، سجل من خلاله “عدة اختلالات وخروقات شابت هذه العملية”.
الحزب ، أشار إلى ” استمرار بقايا فلول الفساد واستماتتها في محاولة الفوز بمنصب الرئيس كمصدر للاغتناء بجميع الطرق غير المشروعة (شراء الذمم، استمالة المستشارين، الضغط عليهم، تهديد المستشارين ومحيطهم لإجبارهم على التصويت لمجموعة الفساد عنوة)، و ” استهدافه من خلال تسخير الذباب الالكتروني لرعاة الفساد، للنيل من مصداقية ونضالية مستشاري الفيدرالية بالمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح، وترويج الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة”.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال “أن أساليب ومناورات لوبي الفساد بالفقيه بنصالح لاتريد أن تنتهي”.
و ذكر في منشور على فايسبوك ، أنه “بعد اعتقال الوزير مبديع والرئيس الذي عمر عقدين ونصف في رئاسة الجماعة ،تجري الآن تحركات على اكثر من صعيد لضمان استمرار نفس التوجه بوجوه أخرى لإدامة واقع الظلم والفقر والهشاشة”.
و أشار الغلوسي إلى ” تحركات تبحث عن الأصوات التي من شأنها أن تعيد المدينة إلى عهدها السابق وذلك خلال الجلسة التي ستنعقد بعد غد الأربعاء 15 نونبر وهكذا حصل البعض على فتوى تقول بإمكانية تصويت محمد مبديع لأنه معزول فقط من مهمة الرئيس ولم يعزل من عضوية المجلس الجماعي”.
الغلوسي قال أن “التوجه الذي يحن إلى مربع الريع والفساد يفكر في تقديم أعضائه لإستقالاتهم لدفع المدينة نحو بلوكاج سياسي وترك المدينة تزيد غرقا في البؤس والحرمان وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية وإيصال رسالة للساكنة مفادها أن العهد السابق أفضل بكثير من واقعكم اليوم”.
الغلوسي دعا ” الفاعلين السياسيين تحمل المسؤولية في هذه الظرفية الدقيقة بكل شجاعة لإنقاذ المدينة وتفويت الفرصة على كل المستفيدين من واقع الفساد والريع والذين راكموا ثروات غير مشروعة” ،كما شدد على أن ” السلطة المحلية في شخص عامل الإقليم عليها مواجهة كل من يسعى إلى الإبقاء على نفس النهج في التدبير والذي اوصل المدينة إلى حال لا تحسد عليه بكل حزم وصرامة في إطار التجاوب مع تطلعات المواطنين في تنمية تضمن الكرامة والعدالة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر